“الاتحاد لحقوق الإنسان”: إنجازات متفردة للإمارات في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت إنه احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام ، إن دولة الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والإستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً ”، مما يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولو النسب، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 إستراتيجيةً وخطةً وسياسةً وطنيةً لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وإستراتيجية التوازن بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، منها المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، والأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وانضمت الدولة لخمس اتفاقيات دولية أساسية معنية بحقوق الإنسان، منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012، كما انضمت إلى تسع اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، منها اتفاقية المساواة في الأجور.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ذكرى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.. العدو يُجرد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم
يمانيون../
يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ31 لإنشاء مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
وعلى مدى 76 عامًا، تمثل الطموح الأساسي للإعلان في بث المساواة والحريات الأساسية والعدالة وغرسها في المجتمعات.. كما كرس الإعلان حقوق جميع البشر وشكّل مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساسًا متينًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ففي عام 1948، أقرت هيئة الأمم المتحدة تاريخ العاشر من ديسمبر من كل عام، يوما لحقوق الإنسان، ليصبح لاحقا ذكرى للاحتفال بها سنويا.. وفي تلك الفترة كان قد مر على النكبة التي حلت على الفلسطينيين، بضعة أشهر فقط.
ولكن بعد 76 عاما، ما زالت نسبة عالية من الفلسطينيين، لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم الطبيعية، التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلان ميثاق حقوق الإنسان. فالكيان الصهيوني الغاصب الذي أكمل سيطرته على كامل فلسطين التاريخية عام 1967، يحول لليوم، بين الفلسطينيين، وحقوقهم الطبيعية، التي باتت شبه مسلوبة منهم”.
ومن المقرّر أن تستضيف مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الفعاليات والأحداث حول العالم، احتفالًا بيوم حقوق الإنسان وبمبادرة حقوق الإنسان 76، وإحياءً للذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حدث رفيع المستوى يُعقَد في جنيف في 11 و12 ديسمبر.
وهنا يجب أن نستذكر في هذا اليوم “يوم حقوق الإنسان” ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2003، الإمعان في انتهاكاته الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لدرجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية.
وهذه الذكرى ترمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وواقعيا، لا يمر يوم على الفلسطينيين، دون توثيق انتهاكات بحقهم، سواء بالقتل، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو الهدم، أو الاستيلاء على الممتلكات، فالاحتلال ينتهج عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، عبر نصب أكثر من 800 حاجز عسكري ثابت (لا تشمل الحواجز المفاجئة).
وتعتبر الحواجز متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، إضافة لنحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق تجمعات سكنية فلسطينية، وتحبسهم خلفها، وتشل حركتهم، وتضاعفت هذه المعاناة بعد الحرب على قطاع غزة، إذ تحولت الحواجز لسجون ووسائل للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وقهرهم، والانتقام منهم”.
وفي واحد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين يعمل العدو الصهيوني بشكل يومي على انتهاكه، هو الحق في الحرية، حيث تزايدت الاعتقالات اليومية بعد السابع من أكتوبر 2023، إذ بلغت حصيلة الاعتقالات في الضّفة أكثر من (12) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لا يمكن التعرف على كافة أعدادهم، وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.
وفي العاشر من ديسمبر، تنضم الأونروا لعائلة الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى السنوية لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعلانه في عام 1948.
وطوال أكثر من 60 عاماً، عملت الأونروا من أجل حماية حقوق لاجئي فلسطين – حقهم بالمعرفة وحقهم في الصحة وحقهم في السكن.
ومن خلال ضمان أنهم قادرون على الوصول للمدارس والعيادات والمساعدة التي يحتاجون إليها، تسعى الأونروا لمساعدة لاجئي فلسطين على التمتع بحقوقهم الإنسانية لأقصى حد ممكن.
ولهذا يستهدف الكيان الصهيوني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من خطة لمحو وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه لتدمير الشعب الفلسطيني ومؤسساته ونظامه التعليمي وتاريخه بصورة منهجية.
ويشار الى أنه في عام 1949م أُسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
السياسية – عبدالعزيز الحزي
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل