اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية الدلتا الإرهابية»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ «ولاية الدلتا الإرهابية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
اقرأ أيضاًحالة الطرق الآن.. تكدس مروري بأغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالشرقية
انتشال ٤ جثث من ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ديروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ولاية الدلتا الإرهابية محاكمة 9 متهمين
إقرأ أيضاً:
مرافعات وشهود.. اليوم استكمال قضية فساد وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين.
و قررت المحكمة، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، إلى جلسة اليوم الخميس، لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود.
وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.
كانت ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.