كوريا الجنوبية تصدر أمراً بحظر سفر الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سرايا - ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الاثنين، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، على خلفية التحقيقات الجارية، بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، في وقت سابق، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة.
محاولة عزل رئيس كوريا الجنوبية
ونجا الرئيس يون سوك يول، السبت، من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمساءلته بغرض عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وقرر البرلمان غلق التصويت على قرار عزل الرئيس يون، لعدم اكتمال النصاب القانوني لتقديم المقترح بخمسة أصوات، بعد أن أدلى جميع نواب المعارضة البالغ عددهم 192 نائباً، و3 نواب من حزب "سلطة الشعب" الحاكم بأصواتهم؛ ليصل مجموع الأصوات إلى 195 صوتاً، وهو أقل من النصاب القانوني المحدد عند ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وغادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد مشاركتهم في إعادة التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون هي، قبل رفض مشروع القانون في نهاية المطاف، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، نواب الحزب الحاكم إلى العودة للجلسة، والإدلاء بأصواتهم على اقتراح العزل.
الرئيس يعتذر
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس "المحاصر سياسياً" منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.
إقرأ أيضاً : فتح قسم جديد في سجن صيدنايا وتحرير من بداخلهإقرأ أيضاً : "وسط ظروف غامضة" .. العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولًا بمكتبه إقرأ أيضاً : فيديو مؤثر .. بعد غياب 3 سنوات خلف القضبان أم سورية تستعيد حضن أطفالها
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-12-2024 10:00 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الحزب الحاکم الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعثر قبل توليه السلطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن الساحة السياسية في ألمانيا تشهد اضطرابات مبكرة تهدد تماسك الائتلاف الحكومي الجديد الذي لم يتسلّم مهامه بعد، وسط تصاعد الخلافات الداخلية بين مكوناته حول أولويات السياسات العامة وتفاصيل الالتزامات المالية، فضلًا عن انقسامات واضحة في مواقف السياسة الخارجية.
ووفقا للمجلة يأتي هذا الارتباك بعد أيام قليلة فقط من إبرام اتفاق ائتلافي بين الكتلة المحافظة المتمثلة في الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من يسار الوسط، لتشكيل حكومة اتحادية جديدة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وأشارت المجلة الأوروبية إلى أنه في قلب الخلافات، يبرز الجدل حول مصير تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بخفض الضرائب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذي ورد في صلب الاتفاق الائتلافي. فقد أكد المستشار المعيّن فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في مقابلة تلفزيونية، أن "جميع الوعود مشروطة بإمكانية التمويل"، مضيفًا: "لا نطلق وعودًا لا نستطيع الوفاء بها".
وأثار هذا التصريح امتعاضًا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث شددت زعيمة الحزب زاسكيا إيسكن على أن التخفيض الضريبي يمثل "اتفاقًا واضحًا وضروريًا لطمأنة العمال والأسواق"، مؤكدة في حديث لصحيفة راينيشه بوست الألمانية أن "الاتفاق الائتلافي ينص بوضوح على هذا الالتزام".
ولم تقف الخلافات عند الشأن الاقتصادي، بل امتدت إلى قضايا السياسة الخارجية، وتحديدًا الدعم العسكري لأوكرانيا.. ففي حين أعرب ميرتس عن دعمه لتسليم أوكرانيا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، عارض وزير الدفاع المؤقت بوريس بيستوريوس — أحد أبرز وجوه الحزب الاشتراكي الديمقراطي — هذا التوجه، قائلًا: "لم أُعلن تأييدي لهذا المقترح"، مشيرًا إلى "وجود أسباب وجيهة للتريث"، ومشككًا في إمكانية التوصل إلى موقف أوروبي موحد بشأنه.
وتعمّقت الأزمة داخليًا بعد إعلان منظمة "يوزوس" الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي — والتي تمثل نحو 12% من قاعدة الحزب — رفضها للاتفاق الائتلافي برمّته، اعتراضًا على ما وصفته بـ"إجراءات الهجرة المتشددة" التي يتضمنها الاتفاق. ووصف رئيس "يوزوس"، فيليب تورمر، الوثيقة بأنها "قنبلة موقوتة"، مؤكدًا أن "التصويت سيكون ضد الاتفاق، ما لم تُجرَ تحسينات جذرية".
وفي المقابل، رفضت قيادة الحزب الدعوة إلى إعادة التفاوض، حيث أكد رئيس الحزب، لارس كلينجبايل، أن "الاتفاق نهائي"، مشددًا: "في حال فشل التصويت، فإن البدائل ستكون انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية".
ومن المقرر أن يصوّت نحو 358 ألف عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق الائتلافي حتى 29 أبريل الجاري. وفي حال الموافقة، سيُعرض الاتفاق على البرلمان الاتحادي (البوندستاج) للتصويت على تنصيب فريدريش ميرتس مستشارًا للبلاد، وهو إجراء يُتوقع أن يتم في السادس من مايو المقبل.
ويُعد هذا الارتباك المبكر مؤشرًا مقلقًا للمرحلة المقبلة، إذ يُظهر هشاشة التحالف القائم بين أكبر كتلتين سياسيتين في البلاد، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة على الساحة الأوروبية والدولية.