سقوط نظام الأسد يعيد خلط الأوراق في لبنان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كان يُقال إن موقع لبنان الجغرافي الملاصقة حدوده من الجنوب مع إسرائيل ومن الشمال والشرق مع سوريا هو ما استجلب عليه كل المصائب منذ اللحظة الأولى لإعلان استقلاله، مع أن ثمة كثيرين من اللبنانيين يعترضون على المساواة بين دولة عدوة وأخرى شقيقة، فيما يرى آخرون أن ما تعرّضت له بعض المناطق اللبنانية من قصف سوري يجعل سوريا، في نظرهم، متساوية من حيث النتائج السلبية على الاستقرار الداخلي اللبناني.
وتضاف إلى هذين العاملين عوامل أخرى كثيرة جعلت من لبنان بلدًا معرّضًا وفي شكل موسمي لخضّات أمنية وسياسية واقتصادية تجعل عملية إنهاضه من كبواته مهمة شبه مستحيلة. فالتدخلات الخارجية على تعدّدها ساهمت في إبقاء هذا البلد الصغير جغرافيًا غير مستقر وفي حال دائمة من اللاتوازن، فضلًا عن ميل اللبنانيين إلى الاستعانة بالخارج للاستقواء به على الآخرين. وهذه التجربة سقط فيها كثيرون منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، من دون أن يتعلم جميع اللبنانيين وبمستويات مختلفة من هذه التجارب الكثير من الدروس. والدليل على ذلك أنه منذ اتفاق القاهرة حتى اليوم لم ينعم لبنان واللبنانيون باستقرار مستدام، بل كانوا عرضة لخضّات موسمية على رغم محاولات كثيرة لانتشاله من مستنقعه الجغرافي ومن موقعه الطائفي القائم على تركيبة من توازنات هشّة. إلا أن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل الذريع، وذلك نتيجة انحياز قسم من اللبنانيين، ومداورة، إلى الخارج الساعي وراء مصلحته.
فنصف الشعب اللبناني إن لم يكن أكثر وعى على هذه الدنيا وهو في حال من الخوف الدائم من خطر مستشرٍ يطاردهم حتى في أحلامهم. وهذا ما جعل معظم اللبنانيين يعيشون تجربة التهجير أو النزوح القسري من مناطقهم إلى مناطق أخرى في الداخل، فضلًا عن أن كثيرين منهم فضّلوا الهجرة الدائمة إلى بلاد الله الواسعة.
ويعجز المرء أن يحصي الفترات التي كان فيها اللبنانيون عرضة للأطماع الخارجية، والتي تُرجمت على أرض الواقع حروبًا متنقلة بدءًا بأحداث سنة 1958، ومرورًا بأحداث 1973، وصولًا إلى حرب 1975، وما تخللها من اجتياحات إسرائيلية لأراضيه أكثر من مرّة، وما عانه من الوصاية السورية وغيرها من الوصايات المقنعة. ولأن لبنان بموقعه الجغرافي، الذي اعتُبر في حقبة من حقبات الزمن الرديء "غلطة تاريخية"، يقف على فوهة بركان أو فوق فالق من الزلازل السياسية والأمنية والاقتصادية، فإن الفترات التي نعم بها باستقرار نسبي قليلة جدًّا.
وما يمكن استخلاصه من كل هذه التجارب المؤلمة التي مرّ بها لبنان منذ اليوم الأول لإعلان استقلاله، وفق رأي بعض المراقبين الذين يصنفون في خانة "حراس الهيكل"، هو أن خروج اللبنانيين من دوامة "اللعنة الجغرافية" يكون بإعادة تموضعهم حول فكرة الدولة من خلال تطبيق اتفاق الطائف تطبيقًا صحيحًا وغير مجتزأ، وبالتالي تحييد أنفسهم عن صراعات المنطقة وعدم ربط مصيرهم بمصير الآخرين، سواء في قطاع غزة أو في سوريا، أو في أي مكان آخر، خصوصًا أن مساندة "حزب الله" لأهالي القطاع بالبارود والنار لم تؤدِ الغاية المرجوة من هذا الاسناد، الذي استجلب على لبنان الدمار والخراب والتهجير.
وقد تكون للعاصفة التي هبت على سوريا حاليًا وأدّت إلى نهاية حكم حزب البعث التأثير المباشر على لبنان ومستقبله، خصوصًا أذا لم يستفد البعض من تجاربه السابقة الاسنادية، مع الاخذ في الاعتبار أن الوحدة الداخلية البعيدة عن التأثيرات الخارجية هي الملاذ الأخير للبنانيين لكي يحصنوا بلدهم من أي تدّخل خارجي. وقد يكون انتخاب رئيس للجمهورية وفاقي وتوافقي بداية الارتداد إلى الداخل.
فسقوط نظام الأسد من شأنه أن يعيد خلط الأوراق في لبنان من جديد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السوريون والبحث عن تعايش سلمي متكافئ
يحتكم الوضع السوري الراهن منذ سقوط نظام بشار الأسد، لثنائية متناقضة بين الحرية والاستبداد، وهذه الثنائية تتسم بالتناقض البنيوي الذي ينسحب على كل المستويات والأشكال؛ في نمط الحكم الجديد، وشكل الممارسة السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، بمعنى أن كلا طرفي هذه الثنائية يشكل نقيضا للآخر في بلدٍ خرج للتو من عملية طحن تاريخي لكل ما يشير للسياسة والأمن والاقتصاد، ثم التفسخ الاجتماعي والطائفي الذي حاول نظام الأسد أن يبني أبده المديد في عقود حكم الأب والابن. ومع انهيار هذا الأبد أصبح الصراع الراهن فيما شهدته البلاد من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية في مدن الساحل السوري، وقبلها في ضواحي العاصمة دمشق، يمثل نوعا معينا من الصراع تنفخ في ناره ورماده فلول النظام البائد، وبعض أيتامه من قوى وحركات ومليشيات، هُزمت مشاريعها مع سقوط الأسد، لتقدم بروفة حزينة "للثورة المضادة" لإسقاط منجز السوريين في الحرية والتحرر من الاستبداد.
اشتداد الصراع في أشكاله الطائفية، والانتقامية، يؤدي إلى معطى جديد وهو استخدام السلاح، واللجوء إلى عمليات الإعدام الميداني للمدنيين ولقوات الأمن للحكومة السورية الجديدة، في محاولة لتثبيت قاعدة الرعب المتوازن بين السلطة الجديدة وفلول النظام من جهة، وبين الشارع السوري من جهة ثانية في مكونه الطائفي، المنكشف في أحداث الساحل السوري قبل أيام، من يفهم هذه المعادلة هم من خبروا ألاعيب نظام الاستبداد السوري، والشعب السوري لطالما اشتكى ونبه وحذر من الوقوع في هذا الفخ المنصوب لهم منذ الأيام الأولى لثورتهم قبل 14 عام، والتي حاول نظام بشار الأسد الهارب التجييش لها دوما باسم الطائفية واستجلب لأجلها مليشيا عابرة للحدود والجغرافيا لتثبيت هذه المعادلةفي حين يقول واقع السوريين وخطاب السلطة وبياناتها الى خطاب ومناشدات سورية صرفة: أن دمار الخصم وفناءه يعني دمارا للذات في الوقت نفسه، وهذه سياسة انتهت بنظام الديكتاتور الأسدي للدمار.
من يفهم هذه المعادلة هم من خبروا ألاعيب نظام الاستبداد السوري، والشعب السوري لطالما اشتكى ونبه وحذر من الوقوع في هذا الفخ المنصوب لهم منذ الأيام الأولى لثورتهم قبل 14 عام، والذي حاول نظام بشار الأسد الهارب التجييش له دوما باسم الطائفية واستجلب لأجلها مليشيا عابرة للحدود والجغرافيا لتثبيت هذه المعادلة، ومع ذلك يجب أن نشير الى أمر مهم يتعلق بشكل التعايش الذي روج له النظام البائد عن "سوريا الأنحف والأنظف"، وما تبعها من تدمير وتطهير عرقي طال معظم مكونات المجتمع المدني السوري.
لا ينكر أحد حجم الإخفاقات التي ترافق انتصار السوريين على طاغيتهم، ولا يجب التنكر للأخطاء القاتلة التي تقع فيها السلطة الجديدة للقبول بفكرة التعايش، وهو خطأ يقتسمه معها من قبل الوضع الجديد مكرها، لا معترفا بواقع نهاية نظام الاستبداد وأنه على جهوزية تامة من القوة والليونة للتعامل مع السلطة الناشئة التي تفتقر أيضا لمنهجية واضحة في رسم خارطة اطمئنان شاملة للسوريين. فكل الخطاب والسياسة والبرامج المعدة منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وقت فرار الأسد، محاطة بضبابية كثيفة وبأن هناك فهما واستعمالا لا متكافئا لمفهوم دولة المواطنة والدستور والقانون التي يتطلع اليها السوريين على مختلف مشاربهم، غير أن عدم إنكار حجم التركة الثقيلة لنظام الاستبداد لا تعني مطلقا النظر لبعض المفاهيم الأساسية من منظور زئبقي وصعب التحديد في مسائل جوهرية تشير لشكل ومستقبل سوريا على أسس الدستور والمواطنة والحقوق وغيرها.
طبيعة المرحلة السورية الجديدة، بمركباتها المختلفة تتطلب تعايشا لا ينظر إليه من نظارات إنسانية محضة فقط، بل من شعار نضالي دفع ثمنه السوريون غاليا موالين ومعارضين، وما ينبغي تطبيقه بشكل متكافئ على جهتي المنتصرين للثورة وللحاضنة السورية الكبيرة، أنه لا مفر من التعايش المشترك للجميع كمواطنين تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة والمواطنة المعززة بالحرية
لذلك مما ريب فيه، أن طبيعة المرحلة السورية الجديدة، بمركباتها المختلفة تتطلب تعايشا لا ينظر إليه من نظارات إنسانية محضة فقط، بل من شعار نضالي دفع ثمنه السوريون غاليا موالين ومعارضين، وما ينبغي تطبيقه بشكل متكافئ على جهتي المنتصرين للثورة وللحاضنة السورية الكبيرة، أنه لا مفر من التعايش المشترك للجميع كمواطنين تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة والمواطنة المعززة بالحرية.
الاعتراف بأنك تعيش مواطنا في بلدك، في كنف دولة تخضع للشروط والقوانين التي تضعها لك، هو أمر حاسم لبناء وتوثيق العقد الاجتماعي في سوريا الجديدة، والتزام الدولة بنفس واجبات حماية مواطنيها الذين من الواجب تمتعهم بالمساواة والعدل، كمشترك عام لكل السوريين للتمتع بنعمة السلام والطمأنينة، ومن السخف القول من جديد عن دونية السوريين في معرفة حكم أنفسهم، وفي بناء دولتهم من دون طاغية وسفاح، والنفخ في متاريس طائفية استعمارية لحماية الذات.
فالهدف الأكبر بلغه الشعب السوري بالخلاص من الطاغية، ودخولهم لمجتمعهم الجديد يبدأ بخصامهم السليم والآمن لبنائه، والمحافظة عليه وعلى كل فرد فيه. وهو هدف ممكن أيضا، وإن أقدس الروابط لا تعفي مسؤولية الدولة عن هذه المهام، ولا تعفي أي فرد من أفراد المجتمع من تقييم أداء السلطة ونقدها وتصويبها، والتعايش السوري السلمي هو أقصر الطرق لبناء المواطنة والعدالة بسمات إنسانية وأخلاقية، بمقدورها حصار كل ثغرات الغدر بمنجزات السوريين وردمها، وتشكل حائط صد لكل جبهات الاستبداد والاحتلال التي تحاول العثور على منفذ منها لإعادة بسط القهر والذل.
x.com/nizar_sahli