أسبوع أبوظبي المالي 2024.. تجمع عالمي يعزز مكانة العاصمة كمركز مالي رائد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، التي تُعقد في أبوظبي، العاصمة الإماراتية، تحت شعار "أهلًا بكم في عاصمة رأس المال".
ويجمع الحدث الذي يستمر حتى 12 ديسمبر، مجموعة من القادة الماليين ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أهم الفعاليات المالية في المنطقة.
تسلط فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 الضوء على الدور المحوري للعاصمة الإماراتية كأغنى مدن العالم، فضلًا عن كونها وجهة رائدة للمواهب والكفاءات البشرية والابتكارات التكنولوجية. يُنظم الحدث في "أبوظبي العالمي" (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة، ليكون منصة تفاعلية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، ودعم تطلعاتها لتشكيل مستقبل القطاع المالي.
من المتوقع أن يستقطب أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 20،000 مشارك، من بينهم أكثر من 3،500 شركة ومؤسسة مالية، وقرابة 600 متحدث بارز. على رأس قائمة المتحدثين المؤكدين، يأتي كل من راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، إضافة إلى مجموعة من أبرز القيادات العالمية في القطاع المالي.
تساهم أبوظبي بشكل كبير في تعزيز التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة، إذ تعد من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يزداد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى أكثر من 1.14 تريليون درهم في 2023، بينما يشهد القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، حيث أصبح يشكل أكثر من نصف اقتصاد الإمارة لأول مرة منذ عام 2014.
تتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 خمسة مؤتمرات رئيسية، تشمل منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي يركز على استراتيجيات نمو العاصمة وتعزيز دورها كمركز عالمي للأعمال. وفي اليوم التالي، يقام مؤتمر "أسيت أبوظبي" الذي يناقش فرص الاستثمار في مجالات مثل تقنيات العقد القادم، كما يشهد الحدث انعقاد مؤتمر "ريزولف 2024" المتخصص في تسوية النزاعات القانونية.
وتتواصل الفعاليات الهامة مع مؤتمر "فينتك أبوظبي" في 11 ديسمبر، الذي يُعتبر أكبر تجمع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تسليط الضوء على الابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية والأمن السيبراني والأصول الرقمية. كما تشهد أبوظبي انعقاد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يناقش دور التمويل المستدام في دعم أهداف الإمارات تجاه الحياد المناخي.
ويتميز الحدث هذا العام بإضافة فعاليات جديدة، مثل "قمة التمويل الإسلامي" التي تركز على النمو المستمر لهذا القطاع، و"منتدى المرأة في القطاع المالي" الذي يعزز الحوار حول التنوع وتمكين النساء في هذا المجال.
يسعى أسبوع أبوظبي المالي إلى تعزيز دور أبوظبي كمركز إقليمي ودولي للابتكار والاستثمار، مؤكدًا التزام الإمارة بتسريع نمو القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي المالي العاصمة الاماراتية أسبوع أبوظبی المالی القطاع المالی أکثر من
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان