وول ستريت جورنال: مخاوف من فراغ في السلطة في سوريا بعد هروب الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن انهيار حكم الأسد يثير المخاوف من فراغ السلطة في سوريا.
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن حكومة الأسد نجت سنوات من الحرب الأهلية وأزمات اقتصادية، لكن قواتها خنعت تحت الضغط أمام المقاتلين الذين تدفقوا من الشمال والجنوب والشرق.
وكان القتال هو أحدث تحول دراماتيكي في سلسلة من الصراعات المترابطة التي هزت الشرق الأوسط لأكثر من عام.
وتقول الصحيفة إن حكومة الأسد كانت ضحية جزئيا للحروب في لبنان وكذلك في أوكرانيا، والتي استنزفت قوة روسيا وحزب الله المدعوم من إيران، وهما الراعيان الرئيسيان اللذان حافظت جيوشهما على الأسرة في السلطة.
وتضيف الصحيفة أن إيران وروسيا وتركيا و"إسرائيل" والحكومات العربية والولايات المتحدة - التي لديها ما لا يقل عن 900 جندي في البلاد، تراقب الأحداث عن كثب. وهناك قلق من أن الانهيار السريع للنظام دون التخطيط للخلافة قد يخلق فراغا خطيرا مع آثار غير مباشرة في البلدان المجاورة. وأشارت إلى أن الحملة التي بدأها الجولاني الذي قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة وتعهد بحماية الأقليات الدينية يظل محل شكوك في حقيقة تحولاته.
ولقد تعرض آل الأسد لكراهية شديدة لكنهم حافظوا على توازن قوى ونسبي لسنوات في بلد مقسم بين الجماعات المسلحة المتعارضة في بعض الأحيان وبين القوى الخارجية بما فيها تركيا وروسيا وإيران.
وفي الأيام الأخيرة، سارعت الدول المجاورة إلى تعزيز حدودها لمنع أي امتداد محتمل للصراع.
ولعبت سوريا الدولة الصغيرة والتي أفقرتها الحرب الأهلية دورا محوريا في الصراعات المترابطة في المنطقة، وأصبحت خط نقل لإمدادات الأسلحة لحزب الله وجلبت نفوذ إيران إلى حدود "إسرائيل". كما قامت بتخزين الأسلحة الكيماوية واستخدامها، والتي يخشى الآن أن تنتهي في الأيدي الخطأ.
وكان الأسد قد قال إنه سيلقي خطابا للشعب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت، لكن الخطاب لم يحدث قط. ولم يتسن تحديد مكان وجوده. وقال مسؤول مقرب من عائلة الأسد إن الأشخاص المقربين من الحكومة السورية كانوا يختبئون من القتال في دمشق بينما كان المسلحون يزحفون عبر العاصمة. وقال: "إنها فوضى، نحن جميعا تحت الطاولات" و "هناك إطلاق نار في الخارج في الشوارع".
وقال المقدم حسن عبد الغني من القيادة العسكرية للمتمردين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي: "نعلن مدينة دمشق حرة من الطاغية بشار الأسد".
وقال عبد الكافي الحمدو، مدرس اللغة الإنجليزية من حلب الذي عاد مؤخرا إلى المدينة بعد مغادرتها في عام 2016: "لقد نجحنا، لقد انتصرنا، نحن أخيرا دولة حرة".
وقالت ريم تركماني، التي شهد أصدقاؤها في المدينة النشاط من شرفاتهم، إنه مع اقتراب المسلحين من حمص، أشعل عملاء الأمن السوريين النار في وثائق على سطح فرع المخابرات الرئيسي قبل إخلائه.
وأطلق الثوار السوريون سراح مئات المعتقلين من سجن أطلق عليه اسم "المسلخ البشري" بعد الاستيلاء عليه أثناء زحفهم إلى العاصمة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أُعدم ما يصل إلى 13,000 شخصا في سجن صيدنايا سيئ السمعة في السنوات الست الأولى بعد الانتفاضة في عام 2011. وقتل العديد من الآخرين بعد تعرضهم للتعذيب المتكرر والحرمان الممنهج من الطعام والماء والدواء.
وفي وقت سابق في العاصمة، كانت الشوارع مهجورة تقريبا وكانت أرفف المتاجر فارغة، وفقا لما قاله أحد سكان المدينة. وفر أنصار النظام المذعورين نحو المناطق الساحلية في مركبات مكتظة بأمتعتهم. وكان يمكن سماع انفجارات عرضية من ضواحي المدينة. وقد بدأت الاحتجاجات ضد نظام الأسد مع الربيع العربي في عام 2011 وتطورت إلى حرب أهلية صريحة، حيث تنافست أطراف متعددة من أجل السيطرة على أجزاء من البلاد. وساعدت إيران وروسيا في عام 2015 الأسد في سحق الانتفاضة بالقوة الجوية والقوات بالوكالة. وقال أشخاص مطلعون على الرسائل إن كلاهما أشار إلى الزعيم السوري بأنهما لا يستطيعان التدخل أو لن يتدخلا هذه المرة.
وفي الوقت نفسه، قال أحد الأشخاص إن مقاتلي هيئة تحرير الشام، الذين يبلغ عددهم 25,000 مقاتلا، لا يبدو أن لديهم الأفراد للسيطرة على الأراضي الشاسعة التي اكتسبوها في الأيام الأخيرة وحكمها. وقال دبلوماسي غربي يهتم بسوريا، مشيرا إلى الاقتتال الداخلي والانقسامات في ليبيا التي أعقبت الإطاحة بحاكم البلاد لفترة طويلة، العقيد معمر القذافي، في عام 2011: "ربما شهدنا انتصارا كبيرا وسريعا ولكن المشاكل ستبدأ بعد".
وقال مايكل كوفمان، زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إنه مع ذوبان قوات النظام، قد تركز روسيا على إبرام صفقة للاحتفاظ بقاعدتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط تمكنها من فرض قوتها في جميع أنحاء المنطقة. وتقف تركيا، وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي تدعم المتمردين وأرسلت قواتها عبر الحدود في السابق، كرابح كبير وقد تكتسب نفوذا كبيرا في سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأسد سوريا سوريا الأسد المعارضة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.