اجتماع الحكومة بقيادة أردوغان: سوريا على الطاولة – ما ملامح خارطة الطريق لما بعد الأسد؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تجتمع الحكومة التركية اليوم الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد انقطاع دام 15 يومًا. وستركز أجندة الاجتماع على انهيار نظام الأسد، مع مناقشة خارطة الطريق لفترة ما بعد الأسد، إلى جانب استعراض الأعمال المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور.
التطورات الداخلية والخارجية على الطاولة
من المتوقع أن يناقش الاجتماع التطورات في السياسة الداخلية والخارجية، وأحدث الأوضاع الاقتصادية، والتضخم والأسعار الباهظة، ومكافحة الإرهاب، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما يصاحبها من تصعيد، بالإضافة إلى انعكاسات هجمات إسرائيل على غزة على المنطقة.
مرحلة ما بعد الأسد
ستُناقش الحكومة خلال الاجتماع المرحلة التي ستعقب سقوط نظام الأسد في سوريا.
وكان الرئيس أردوغان قد صرّح مؤخرًا بأن النظام في دمشق لم يدرك أهمية يد العون التي مدّتها تركيا، مؤكدًا على رغبة بلاده في رؤية سوريا يسودها السلام.
وستكون خارطة الطريق لفترة ما بعد الأسد على رأس القضايا التي سيتم طرحها.
كما سيتناول الاجتماع تأثير عودة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير المقبل على الأوضاع في المنطقة.
الحد الأدنى للأجور في دائرة النقاش
ستكون قضية الحد الأدنى للأجور من المحاور الرئيسية خلال شهر ديسمبر. وتم تحديد تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول لعقد أول اجتماع للجنة المختصة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان سوريا ما بعد الاسد ما بعد الأسد
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح الإعلان الدستوري المنتظر في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، رفع مسودة الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.وفقا لقناة “سكاى نيوز” العربية .
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري الذى يقدم للشرع يضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد، كما سيحصر الإعلان الدستوري السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
تابع سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأضاف أنه بحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، كما سيستند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:
استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.
لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.
سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
سيحصر السلاح بيد الدولة.
كانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن "مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويضع أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات".
وأضافت اللجنة أن "الإعلان الدستوري يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشارت إلى أنها "تتحمل مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي