بيطري الشرقية يفحص 1950 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب و تحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة الصحة العامة و الأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يوليو الماضى٢٠٢٣م بإجراء الفحص ل (١١٠٤) رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص (٨٤٦) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
ضبط 2.6 طن سماد يوريا قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقيةوأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألبان الثروة الحيوانية الرعاية البيطرية الطب البيطري اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم 253/2024م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذبة لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
وجاء بالقرار: "استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2003م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2005 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر:
تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها نصها الآتي: يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية: أولا: الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الوحدة المختصة.
ثانيا فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
ثالثا: إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.