تذبذب الأوضاع في كوريا الجنوبية واستمرار سيطرة الرئيس على الجيش تزيد الازمة

لا يزال الوضع غير مستقر في كوريا الجنوبية، وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، إن الرئيس يون سوك يول لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يوجد أي تعطيل للتحالف مع الولايات المتحدة وذلك بعد الكشف عن أن يون يخضع لتحقيق جنائي لإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، قد أصبحت قبضة يون على السلطة موضع تساؤل مع تنامي المعارضة بين كبار الضباط العسكريين ضد الرئيس، وقول حزبه إنه سينشئ فريق عمل للتعامل مع استقالته المحتملة.

أزمة دستورية في كوريا الجنوبية 

ورغم أن يون نجا من التصويت على عزله في البرلمان يوم السبت، فإن قرار حزبه بتفويض السلطة الرئاسية لرئيس الوزراء دفع كوريا الجنوبية الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة إلى أزمة دستورية.
ورفض يون الدعوات، بما في ذلك بعض الدعوات من داخل حزبه الحاكم، للاستقالة، لكن مستقبله بدا أكثر غموضا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه يخضع لتحقيق جنائي بتهمة الخيانة المزعومة.
وذكرت وكالة يونهاب ووسائل إعلام أخرى يوم الاثنين أن الشرطة تدرس أيضا منعه من مغادرة البلاد.
وألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الأحد، بسبب دوره المزعوم في إعلان الأحكام العرفية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وفي الثالث من ديسمبر الجاري، منح يون الجيش سلطات طوارئ شاملة للقضاء على ما أسماه "القوى المعادية للدولة" والمعارضين السياسيين المعرقلين، ثم ألغى الأمر بعد ست ساعات، بعد أن تحدى البرلمان القيود العسكرية والشرطية للتصويت بالإجماع ضد المرسوم.

مطالبة بسحب صلاحيات الرئيس الكوري في السيطرة على الجيش

وفي ظل ردود الفعل العنيفة، قال عدد من المسؤولين العسكريين، بمن فيهم القائم بأعمال وزير الدفاع، إنهم لن يمتثلوا لأي أمر جديد بفرض الأحكام العرفية مرة أخرى.
وطالب حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بسحب صلاحيات يون في السيطرة على الجيش، كما طالب الحزب الديمقراطي باعتقال يون وأي مسؤولين عسكريين متورطين في فضيحة الأحكام العرفية.
وقال متحدث باسم حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون اليوم الاثنين إن الحزب شكل فريق عمل للتعامل مع "الاستقرار السياسي بعد الأحكام العرفية واستقالة (يون) المبكرة المنظمة"، من بين أمور أخرى.
وقال زعيم حزب الشعب التقدمي هان دونج هون أمس الأحد إن الرئيس سوف يُستبعد من الشئون الخارجية وغيرها من شئون الدولة، وسوف يدير رئيس الوزراء هان دوك سو شئون الحكومة حتى يتنحى يون في النهاية.
وقد أثار هذا الاقتراح انتقادات من جانب المعارضة التي تقول إنه غير دستوري، وتقول المعارضة إنه يتعين عزل يون أو الاستقالة ومواجهة الملاحقة القانونية، وتخطط لتقديم مشروع قانون آخر للعزل يوم السبت.
وحذر زعيم المعارضة لي جاي ميونج اليوم من أن الأزمة السياسية تهدد بإحداث ضرر لا رجعة فيه لاقتصاد رابع أكبر اقتصاد في آسيا والمورد العالمي الرئيسي لشرائح الذاكرة.
قالت وزارة المالية والهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية إنها ستبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية من خلال نشر خطط الطوارئ وتعزيز السيولة بحلول نهاية ديسمبر.

خلافات داخل صفوف الجيش في كوريا الجنوبية 

وفي أحدث إشارة إلى الخلافات داخل صفوف الجيش، قال قائد القوات الخاصة في كوريا الجنوبية إنه تلقى أوامر بإرسال قواته إلى البرلمان الأسبوع الماضي لوقف التصويت على رفض الأحكام العرفية.
وقال العقيد كيم هيون تاي، قائد مجموعة المهام الخاصة 707، للصحفيين إنه يتحمل المسؤولية عن تصرفات قواته لكنه كان يتصرف بناء على أوامر من وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون.
وقال العقيد للصحفيين خارج وزارة الدفاع في سيول "كنا جميعا ضحايا استغلهم وزير الدفاع السابق" مؤكداً أنه لم يخبر الجيش عن خطته للتحدث إلى وسائل الإعلام خوفًا من أن يتم إيقافه.
وأثار قرار يون بإعلان حالة الطوارئ ومنح الجيش سلطات واسعة النطاق، احتجاجات في الشوارع وأثار القلق بين حلفاء سيول.
وألغى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خططه للسفر إلى كوريا الجنوبية، واتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيره الكوري الجنوبي، قائلا إنه يتوقع أن تسود العملية الديمقراطية.
وتحتفظ الولايات المتحدة بـ 28500 جندي متمركز في كوريا الجنوبية كإرث للحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وتأتي الاضطرابات في سيول في لحظة جيوسياسية مهمة في المنطقة، حيث ترددت أنباء عن قيام كوريا الشمالية بإرسال قوات لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وسط تنامي العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونج يانج.

المصدر: بوابة الوفد