أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد والشرطة تدرس منع الرئيس من السفر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- الحزب الحاكم بتنفيذ ما سمته "انقلابا ثانيا" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن الشرطة الكورية الجنوبية تدرس فرض حظر سفر إلى الخارج على يون سوك يول.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمردا ثانيا وانقلابا ثانيا غير قانوني وغير دستوري".
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء أول أمس السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وعقب فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون أمس الأحد أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
إعلانوندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، "بانتهاك واضح" للدستور. وأدان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، "محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".
وذكرت التقارير أن الشرطة في سول تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقا بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأدى إعلان يون الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، إذ قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.
وقدم الحزب الديمقراطي شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن 9 أشخاص، منهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية تعتقل في القضية.
وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل 3 من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحزب الدیمقراطی الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون يواجه تهم بإساءة استخدام السلطة
الثورة نت/
ستوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونغ-بيه المعروف أيضا باسم غيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا