كوريا الجنوبية.. المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب جديد"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، الإثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ"، من خلال تشبّثه بالسلطة، ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان،: "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثانٍ، وانقلاب ثانٍ غير قانوني، وغير دستوري".
الحزب الديمقراطي يقدم مقترحين للتحقيق في إعلان «يون» للأحكام العرفية ومزاعم الفساد المتعلقة السيدة الأولى https://t.co/xMuQkhElSs
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 9, 2024وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفاً بهذه المذكرة، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات، تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى، ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ هون، الأحد، أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ"انتهاك واضح" للدستور. ودان جيون هيون هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، بـ"محاولة هان دونغ هون ورئيس الوزراء هان داك سو، اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحزب الديموقراطي كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية في إطار تحقيق في فرض الأحكام العرفية
سول " وكالات": قال مسؤولون إن شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء وإن أحد كبار مساعديه حاول الانتحار مع توسع التحقيق في قرار الرئيس، حليف الولايات المتحدة، بشأن إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول مما تسبب في أزمة دستورية.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل جلسة برلمانية بأن وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، المقرب من يون، حاول الانتحار في مركز للاحتجاز يقبع فيه بعد اعتقاله فيما يتعلق بالأزمة يوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن كيم تحت المراقبة وحياته ليست في خطر حاليا.
واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الطوارئ التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.
وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
في هذه الاثناء، يخضع يون الآن لتحقيق جنائي في مزاعم التمرد ومُنع من مغادرة البلاد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
ولم يكن الرئيس، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت الماضي، موجودا خلال مداهمة الشرطة لمكتبه. وأكد مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي المداهمة لرويترز. ورفضت الشرطة التعليق على الفور.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن محققي الشرطة قدموا مذكرة تفتيش حددت أن يون من الأشخاص محل الاهتمام في التحقيق.
وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يحقق الآن في كارثة الأحكام العرفية، إن مكتبه "على استعداد" لاعتقال يون إذا لزم الأمر.
وأفادت يونهاب أن قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو أصبح في وقت سابق اليوم الأربعاء أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله بتهمة نشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان.
وتزايدت الدعوات لاعتقال يون بعد أن قال ضباط كبار إنه أمر القوات بدخول البرلمان في الثالث من ديسمبر ومنع المشرعين من التصويت لرفض الأحكام العرفية.
وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش، أمام لجنة بالبرلمان إن يون أمر القوات "بكسر الباب الآن والدخول إلى هناك وطرد" المشرعين.
كما اتهم ضباط الجيش وزير دفاع يون آنذاك، كيم، بإصدار نفس الأمر.
ومع عدم استقرار قبضة يون على السلطة يوما بعد آخر، تتفاقم أزمة القيادة في كوريا الجنوبية وسط تساؤلات حول من يدير البلاد. وقال مكتب يون أمس إنه "ليس لديه منصب رسمي" عندما سُئل من المسؤول.
وقال زعيم حزب سلطة الشعب بزعامة الرئيس إن رئيس الوزراء هان داك سو سيدير شؤون الدولة بينما يبحث الحزب عن طريقة "منظمة" للرئيس للاستقالة.
وتشكك أحزاب معارضة وبعض علماء القانون في الشرعية الدستورية لهذا الترتيب.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الأربعاء لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وبعد ذلك الإجراء ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه.
في المقابل، اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي اليوم الأربعاء أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في "الفوضى" منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونج يانج على الأحداث المتتالية في الجنوب إنّ "الخطوة الصادمة التي قام بها يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية".
وأضافت الوكالة أنّ "المجتمع الدولي يتابع من كثب" هذه الأحداث التي "سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي".
وتابعت "لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرا".