النفط يصعد مع تغلب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مخاوف الطلب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طوكيو
صعدت أسعار النفط في المعاملات اليوم الاثنين مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب إطاحة قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد، مما طغى على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين.
وقالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس الأحد إنها خفضت أسعار البيع لمشترين آسيوين لشهر يناير كانون الثاني 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع 2021، مع تأثر الأسواق سلبا بفعل ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وبحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.34 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.42 دولار للبرميل.
وفقد خام برنت أكثر من 2.5 بالمئة في الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة إذ توقع محللون فائضا في المعروض في العام المقبل بفعل ضعف الطلب، على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج ومددت بدلا من ذلك تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.
وأعلنت المعارضة السورية على التلفزيون الرسمي أمس الأحد إنها أطاحت بالرئيس بشار الأسد وأنهت حكم أسرته المستمر منذ أكثر من 50 عاما في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال توموميتشي أكوتا، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات "التطورات في سوريا أضافت طبقة جديدة من الضبابية السياسية في الشرق الأوسط، مما قدم بعض الدعم للسوق".
وأضاف "تخفيضات الأسعار التي أجرتها السعودية وتمديد خفض إنتاج أوبك+ الأسبوع الماضي أكدا ضعف الطلب من الصين، مما يشير إلى أن السوق قد تضعف بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجال الطاقة والشرق الأوسط.
ويوم الخميس قررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، إرجاء البدء في زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ضعف الطلب
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية بين التوتر الاقتصادي وإغراق الأسواق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة مخاض ربما تفضي إلى توتر اقتصادي يتعدى مرحلة الركود إلى كارثة اقتصادية؛ خاصة وأنه يستهدف الصين بالدرجة الأولى التي تعد ندًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية لإزاحتها عن تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، ورغم أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ليست الشريك التجاري الأساسي والمستهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ولن يؤثر كثيرا على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أن ارتدادات الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء دول الخليج المتأثرين بالرسوم مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند مما أدى إلى نزول حاد لأسعار النفط عالميا إلى حافة 60 دولارًا بعد أن اقترب عتبة 80 دولارًا، مجمل تأثر الصادرات الخليجية عمومًا والعُمانية على وجه الخصوص يتركّز في سعر سلعة النفط التي تمثّل نسبة عالية من الإيرادات الخليجية، ولأن الصين هي المستورد الرئيس للنفط العُماني، فإنه لا يمكن تجاهل ما يحدث كوننا طرفًا غير مباشرين من هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين، وعلينا أن نهيئ اقتصادنا لأي سيناريو محتمل.
خلال الأيام الماضية، تابعت مستوى التفاعل مع الرسوم الجمركية الأمريكية ورغم توجُّس البعض من تأثيرها على الاقتصاد العُماني، إلا أنني متفائل كثيرا بالتعديلات التي طرأت على الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، حيث لم يعد انخفاض سعر النفط هو الهاجس الرئيس للتشاؤم بتضرر مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بسبب انخفاض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارًا أمريكيا قبل خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن الأزمة الاقتصادية الحالية -إن حدثت- سيكون تأثيرها محدودًا بسبب أن المالية العامة للدولة حقّقت ارتفاعًا في الإيرادات منذ سنوات، وبالتالي لن يكون التوتر الاقتصادي عميقًا مقارنة بالفترة قبل الوباء العالمي كوفيد19، إضافة إلى استفادة المخططين الاقتصاديين والباحثين في الشأن الاقتصادي والمالي من مآلات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014 مرورا بأزمة كوفيد 19 إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواخر 2021، والرسوم عمومًا تربك مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ارتفاع نسبة التوظيف لتغطية الطلب على السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بلاشك؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض. أيضًا يؤدي ذلك إلى تضرر دخل الأفراد؛ لزيادة الإنفاق على الاستهلاك وبالتالي يحدث انخفاض في دخل المستهلك، فأثر الرسوم الجمركية الأمريكية بمعدلات قياسية يمتد إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية؛ لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الصناعات. وبالتالي ما أتوقعه أن يحدث إغراق للأسواق بالمنتجات الصينية بأسعار مخفّضة للتخلص من تكدس المنتجات، رغم أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم الصناعات المحلية إلا أن ذلك لا يمكن تعويض الخسائر المتوقعة من فرض الرسوم الجمركية؛ بسبب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الدول التي تم فرض رسوم جمركية على سلعها ومنتجاتها. فماذا يمكن أن تفعل الدول بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كونها فرضت رسومًا جمركية على غالبية الدول وحتى مع تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا، كيف ستواجه سلطنة عُمان رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%؛ كون الصين الشريك التجاري الأهم لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ حقيقة لابد من التوسع في الأسواق الأخرى غير السوق الصيني؛ لعدة أسباب أولها أنّ الحرب التجارية الأمريكية الصينية يبدو أنها مستمرة خلال الفترة القادمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ أي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية السوق من حالة الإغراق كالسلع الكهربائية الصينية، إلا أن الصناعات العُمانية بحاجة إلى مواد أولية من الصين لمواصلة عمليات التصنيع والإنتاج، وبالتالي لا يمكن فرض رسوم جمركية على جميع المواد الأولية الصينية؛ لعدة أسباب من بينها أن فرض الرسوم، سيؤدي إلى ارتفاع المنتجات المحلية وبالتالي يؤثر على دخل الأفراد في حال كانت من الضروريات، وسيسهم في كسادها في حال كانت من الكماليات، مما سيؤثر على الأداء المالي والإداري للشركات وربما يتعرض بعض العاملين لحالات إنهاء الخدمات وإفلاس الشركات، وفي حال قررت الشركات بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها؛ للتخلص من المخزون الزائد، وبقاء الشركات على قيد الحياة، سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على المصنّعين المحليين في صادرات سلعهم إلى الأسواق العالمية؛ بسبب ضعف الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي سيتعمّق في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط عالميًا.
إن جملة الإصلاحات المالية التي أقرتها سلطنة عُمان منذ عام 2020 ونتج عنها حوكمة الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر التعادل إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا كانت خطوة إيجابية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط بسبب الحرب التجارية التي يشهدها العالم حاليا، إلا أننا نرجو أن ننوّع صادراتنا وأن نبحث عن أسواق بعيدة عن التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين الذي يبدو أمده طويلًا في ظل استمرار التنافس التجاري والاقتصادي بينهما على تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، وأن نبذل جهودًا أكبر في التنويع الاقتصادي عبر رفع مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يستمر سعر برميل النفط هو المؤثر الرئيس على الاقتصاد العُماني نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية سواءً الحالية أو المستقبلية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025