مبادرة لتطوير خطة إدارة المحميات.. "محمية السلاحف بجنوب الشرقية"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
صور-العمانية
نفذت هيئة البيئة مبادرة "مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "- محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية وتستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري، وتهدف لتحديث الخطة الحالية لتتلاءم مع المتغيرات التنموية الوطنية، إضافة إلى إعداد المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة ضمن المحمية وبنك المبادرات والمشاريع الإنمائية وسيتم تعميم التجربة والمنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان.
رعى المبادرة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وقدم صلاح بن سالم الحجري مدير المبادرة بهيئة البيئة عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز خلفيات وأهداف المبادرة والمخرجات المتوقعة لها والمنهجية المتبعة في تحديث خطة إدارة محمية السلاحف لعام 2014، وأبرز التحديات البيئية والإدارية التي تواجه إدارة المحميات، والتركيز على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والبيئية.
وأوضح أن العرض تناول المراحل الأساسية لتنفيذ المبادرة، بدءًا من إعداد ملخص لخطة إدارة المحمية، مرورًا بالورشة التحضيرية والمختبر العملي، وصولًا إلى اعتماد خطة الإدارة والمخطط الهيكلي النهائي. وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمحميات.
مبادرة لتطوير خطة إدارة المحميات..
صور في 8 ديسمبر /العُمانية / نفذت هيئة البيئة اليوم مبادرة "مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "- محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية وتستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري، وتهدف لتحديث الخطة الحالية لتتلاءم مع المتغيرات التنموية الوطنية، إضافة إلى إعداد المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة ضمن المحمية وبنك المبادرات والمشاريع الإنمائية وسيتم تعميم التجربة والمنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان.
رعى المبادرة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وقدم صلاح بن سالم الحجري مدير المبادرة بهيئة البيئة عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز خلفيات وأهداف المبادرة والمخرجات المتوقعة لها والمنهجية المتبعة في تحديث خطة إدارة محمية السلاحف لعام 2014، وأبرز التحديات البيئية والإدارية التي تواجه إدارة المحميات، والتركيز على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والبيئية.
وأوضح أن العرض تناول المراحل الأساسية لتنفيذ المبادرة، بدءًا من إعداد ملخص لخطة إدارة المحمية، مرورًا بالورشة التحضيرية والمختبر العملي، وصولًا إلى اعتماد خطة الإدارة والمخطط الهيكلي النهائي. وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمحميات.
وأضاف أن محمية السلاحف تعد إحدى أبرز المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، وقد تم إعلانها كمحمية طبيعية في 23 أبريل 1996 ، تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومترًا مربعًا، تمتد من خور جراما شمالًا إلى رأس رويس جنوبًا.
وبين أن المحمية تصنف كمحمية لإدارة الموائل والأنواع ضمن الفئة الرابعة، وتعد وجهة بيئية عالمية كونها موطنًا رئيسيًّا للسلاحف الخضراء، التي تأتي بالآلاف للتعشيش على شواطئها خلال الفترة الممتدة من مايو إلى سبتمبر من كل عام. وتابع قائلًا: “السلاحف الخضراء هي النوع الأكثر تعشيشًا في المحمية، إذ تعشش على شواطئها ما بين 6000 إلى 13000 سلحفاة سنويًّا، مما يجعلها واحدة من أهم مواقع التعشيش لهذا النوع في المحيط الهندي.
يذكر أن أن البرنامج الزمني للمبادرة يمتد على عدة مراحل تبدأ بإعداد ملخص لخطة إدارة المحمية عبر حلقات عمل داخلية لفريق هيئة البيئة، يليها مرحلة رصد وتحليل الفجوات والتحديات، ومناقشة المقترحات بمشاركة أصحاب العلاقة، وبعد ذلك يتم مخاطبة الجهات المعنية لضمان مواءمة المخرجات مع الخطط التنموية الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ المختبر وسيتم تعميم التجربة على جميع خطط إدارات المحميات في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمویة الوطنیة محمیة السلاحف جنوب الشرقیة على أهمیة جنوب ا
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»
أبوظبي- وام
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
حضر مؤتمر صحفي، عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الإلكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه