"المركزي" يستعرض مبادرات تنظيمية ورقابية جديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد البنك المركزي العُماني أمس في مبنى الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط، الاجتماع المصرفي السنوي تحت شعار "رقمنة الغد"؛ الذي استعرض سلسلة من المبادرات التنظيمية والرقابية الجديدة التي اتخذها البنك إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية.
وأشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في كلمته الافتتاحية إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي من أجل تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لتسهيل المبادرات الحكومية الرئيسة، مشجّعًا المصارف على مواصلة توجيه استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة وبرامج التنمية الاقتصادية الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى التفاؤل المتزايد بالاقتصاد العُماني بين المستثمرين المحليين والدوليين ويتضح ذلك من خلال الترخيص وانضمام أربعة مصارف جديدة والعديد من مزودي خدمات المدفوعات إلى النظام المالي إلى جانب التحسينات الملحوظة التي أدت الى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان. كما استعرض الاجتماع المبادرات الهادفة إلى تحديث البنية الأساسية المصرفية، مثل الإلحاق الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله إلكترونيًّا، ونظام "اعرف عميلك" والنهج متعدد المراحل للتمويل الأخضر والمستدام، وإدخال نظام التسوية الإجمالية ورقم الحساب المصرفي الدولي بالإضافة إلى التحسينات الأخرى على أنظمة المدفوعات.
وتضمّن الاجتماع السنوي المصرفي لهذا العام حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين للمصارف ومزودي خدمات المدفوعات، ناقشت مستقبل الخدمات المصرفية وآلية التحول الرقمي للخدمات المصرفية بإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وتناولت الحلقة النقاشية كيفية تعامل القطاع المصرفي مع التغييرات المتسارعة ودعم الابتكارات المالية وآليات العمل المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف ومزودو خدمات المدفوعات المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»