1.2 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الياباني خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي حقيقي بلغ 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما تم تعديله بالزيادة من 0.9% في التقديرات الأولية، وذلك بفضل زيادة استثمارات القطاع الخاص والمخزونات، وفق ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء في اليابان، اليوم “الاثنين”.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل وفقاً للتضخم، سجل نمواً بنسبة 0.
وانخفض الاستثمار الرأسمالي، وهو مكون رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما تم تعديله بالزيادة من انخفاض بنسبة 0.2 %، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات.
وساهم ارتفاع مخزونات القطاع الخاص، التي تعكس أنشطة الإنتاج التي تقوم بها الشركات، بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد، مقارنة مع 0.1 نقطة مئوية سابقة، بعد تعديل مخزونات النفط الخام بالزيادة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 0.9%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ مبيعات السيارات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا سنويا بنسبة 1.8%، وهو أبطأ من القراءة الأولية البالغة 2.1%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
7000 جنية.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجدبدة
يترقب العاملون في القطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وأصدر المجلس القومي للأجور قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة 1000 جنيه في الرواتب اعتبارا من مارسينتظر موظفو القطاع الخاص موعد صرف راتب شهر مارس 2025، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 1,000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7,000 جنيه بدلا من 6,000 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
استجابة لمطالب إدارة الحوار الوطني وخلال اجتماعها في 6 فبراير ، قررت الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه. ومع الزيادة الجديدة، تستمر الحكومة في مواكبة التحديات الاقتصادية، وتقديم دعم إضافي للعاملين وأصحاب المعاشات.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي:الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000