3 مليارات ريال زيادة في إجمالي السيولة المحلية إلى 24.6 مليار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر 2024 زيادة بنحو 3 مليارات ريال، ليسجل 24 مليارا و692 مليونا و500 ألف ريال، وبنسبة زيادة 13.9 بالمائة، مُقارنة بنفس الفترة من 2023م.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـنسبة 4.5 بالمائة مسجلا مليارا و545 مليون ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2024م، مقارنة بمليار و617 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـنسبة 18.2 بالمائة مسجلا 6 مليارات و708 ملايين و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ5 مليارات و674 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 20.7 بالمائة مسجلا بنهاية شهر سبتمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و488 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و203 ملايين و100 ألف ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر 2024م نحو 20 مليارا و725 مليونا و400 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 12.7 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 18 مليارا و387 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر سبتمبر 2024م بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 31 مليارا و965 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة مع 30 مليارا و435 مليونا و700 ألف ريال عماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـنسبة 2.8 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر سبتمبر 2024م ما نسبته 5.604 بالمائة.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر 2024م بنسبة ـ2.7 بالمائة ليبلغ 114.2 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة