"الإسكان" تستعرض أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأحد، ملتقى نظم المعلومات الجغرافية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات المحلية والعالمية، واستعراض أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتسليط الضوء على دوره في البحوث والدراسات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في تحليل البيانات المكانية وإدارة الموارد بكفاءة، فضلًا عن مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة باستخدام أساليب رقمية حديثة ودقيقة.
رعى الملتقى سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
واستعرض الملتقى عددًا من أوراق العمل التي تناولت دور نظم المعلومات الجغرافية في نمذجة معلومات البناء لتطوير المدن الذكية، ونظام العنونة الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث الأدوات المعززة للدقة المكانية، وتجربة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونمذجة ثلاثية الأبعاد في ميناء الدقم.
وتطرق الملتقى إلى أبرز المشروعات المنجزة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بما في ذلك عدة مبادرات، منها تحديث الخرائط الأساسية وتحويلها من النظام الجغرافي (Clarke1880) إلى النظام (WGS84)، وإنشاء قاعدة بيانات لربط نقاط التحكم المرجعية.
كما تم تفعيل برنامج مؤشرات لمراقبة جودة البيانات بشكل أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إعداد رفوعات تفصيلية في ولاية الحمراء للقرية القديمة ضمن مشروع التجديد الحضري باستخدام الطائرات المسيرة لإجراء مسح دقيق للموقع، وفي مجال الأمن السيبراني حققت نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة نسبة متقدمة في مؤشر أمن المعلومات بنسبة 93.9 بالمائة.
وجرى خلال الملتقى توقيع اتفاقية مشروع نقل وحدة البيانات الرئيسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بيئة الحوسبة السحابية وإنشاء مركز لاستعادة البيانات في حالات الطوارئ بالتعاون مع شركة عُمان للبيانات الرقمية، وتعمل على تعزيز منظومة البنى الجغرافية وتقنية المعلومات والأمن السيبراني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: نظم المعلومات الجغرافیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وكيل إمارة الشرقية يدشن فعاليات ملتقى علاج الإدمان العالمي الثاني
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي الملتقى العلمي العالمي الثاني بعنوان “علاج الإدمان.. التوجهات الحديثة للتأهيل”، الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين بفندق الشيراتون بمدينة الدمام.
وأوضح الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، رئيس مجلس إدارة جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، أن القيادة الرشيدة -حفظهما الله- أولت جل اهتمامها لحماية مقدرات ومكتسبات بلادنا الغالية، والمحافظة على المواطنين من خطر المخدرات.
وكان للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بنسختيها الأولى والثانية بالغ الأثر في تجفيف منابع الترويج، وحث المتعاطين على سلوك التعافي.
وحظيت جمعية “تعافي” بدور بارز بفضل توجيه ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعتهما أيضًا جميع القطاعات العاملة في هذا المجال، وكان لها الأثر الكبير في نجاح عمل الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي” لتؤدي رسالتها لحماية الشباب وأمن هذا البلد.
ورفع الجبر الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، مقدماً الشكر لسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية على تدشينه فعاليات الملتقى.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد الشرقي، رئيس الملتقى الثاني، إنه تم التركيز على موضوع التأهيل في هذا الملتقى، وعلى كيفية إبقاء حالات الإدمان في البرامج العلاجية لفترات كافية لإحداث التغيير، والوصول بهم إلى مرحلة الاستقرار والاندماج بالمجتمع، وسعينا لجمع المختصين والجهات العاملة في هذا المجال لمناقشة آخر المستجدات واستعراض بعض الأنظمة والتجارب المحلية والدولية التي أثبتت جدواها في مجال تأهيل حالات الإدمان.
وأوضح الدكتور علي بن عوض العتيبي، مدير قسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية، أنهم يسعون من خلال الوحدة الإشرافية على الجمعيات التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنياً إلى إنشاء العديد من الجمعيات التي تعنى بالوقاية والتوعية وتأهيل المتعافين من المخدرات، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات. كما تشرف الوحدة على (14) جمعية متخصصة في مجال المخدرات في مناطق المملكة، وعدد (54) جمعية بتخصصات مختلفة في مجال البحث والإنقاذ والسلامة العامة والسلامة المرورية ومنع الجريمة ودعم ضحايا الاعتداء والجرائم وتأهيل النزلاء، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 % إلى 5 %.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى مناقشة المبادئ الأساسية لتأهيل حالات الإدمان وآخر المستجدات في هذه المجال، إضافة لاستعراض الأنظمة والسياسات المحلية الداعمة لتأهيل حالات الإدمان وكيفية تطويرها، فضلاً عن استعراض بعض الأنظمة والتجارب والبرامج الدولية، وكيفية الاستفادة منها على المستوى المحلي، وكذلك استعراض التجارب المحلية الجديدة لتأهيل حالات الإدمان المقدمة من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبرامج المقدمة من الجمعيات، ومناقشة الصعوبات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها، ومناقشة مبادرات الجهات المانحة وأدوارها في دعم برامج تأهيل حالات الإدمان، وتبادل الخبرات بين الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال تأهيل حالات الإدمان.
ويستهدف الملتقى الفئات العاملة في مجال تأهيل مدمني المؤثرات العقلية من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين ومرشدي التعافي والتمريض والجهات التشريعية والمانحة والمشرفة على برامج التأهيل.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل