المدير العام التنفيذي لمؤسسة إنتاج وتنمية الحبوب لـ “الثورة”: نهدف لتنمية محاصيل الحبوب والبقوليات بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص

من المتوقع أن نحصل في نهاية هذا الموسم على 6000 طن من بذور القمح  نسعى للتعافي من سياسات الحكومات السابقة وتحريد القطاع الزراعي من سطو الأجندات الخارجية  القيادة الثورية والسياسية دائمة المتابعة والدعم والحث للمؤسسة على تحقيق النماء الزراعي وفي المستقبل القريب سيتم تصنيع المعدات الزراعية محلياً

حوار وتصوير/ أسماء البزاز

أوضح المدير العام التنفيذي لمؤسسة إنتاج وتنمية الحبوب المهندس صلاح احمد المشرقي في حوار خاص أجرته معه “الثورة” أن المؤسسة تهدف للمساهمة الفاعلة في تنمية محاصيل البقوليات بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، كون محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية ويمثل الدرجة الأولى في سلم الأمن الغذائي الذي تعتمد عليه العديد من بلدان العالم، مبينا أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً وأعدت رؤية لتنمية محاصيل الحبوب والبقوليات حتى عام 2030م لرفع نسب الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الأساسية، متطرقا إلى دور الحكومات السابقة خلال العقود الماضية بتهميش القطاع الزراعي بشكل عام ومحاصيل الحبوب والبقوليات بشكل خاص، وكانت هناك إملاءات على الحكومات السابقة من أجندة خارجية كان أهمها العلاقات السياسية والاقتصادية التي تمنع زراعة القمح بدرجة أساسية وتمنع اليمن من التوسع في زراعته خدمة لأجندات خارجية تهدف لإخضاع البلاد اقتصاديا.

– في البداية هل بالإمكان أن تعطوا القارئ نبذة عن المؤسسة ودورها في المحافظات؟

– طبعاً .. المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب أنشئت في العام 2016م ولكن العمل الفعلي بدأ في العام 2017م والمؤسسة العامة تهدف بشكل أساسي للمساهمة الفاعلة في تنمية محاصيل البقوليات بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، كون محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية ويمثل الدرجة الأولى في سلم الأمن الغذائي الذي تعتمد عليه العديد من بلدان العالم ، والمؤسسة بالطبع تعمل في مختلف المحافظات وصحيح أن تركيز المؤسسة في محافظة الجوف وهذه المحافظة تُعطى أولوية قصوى لأنها تعتبر من المحافظات الأساسية والرئيسية في إنتاج محصول القمح وأيضاً لوجود المساحة الزراعية الشاسعة التي يمكن فيها التوسع الرأسي والتوسع الأفقي، بالإضافة إلى أن محافظة الجوف تمتاز بخصائصها البيئية والمناخية ما يجعلها واحدة من أهم المحافظات اليمنية في إنتاج محاصيل الحبوب والبقوليات وأهمها محصول القمح ومن الممكن القول أن غالبية أنشطة المؤسسة بنسبة قد تزيد عن 65 % تتركز في محافظة الجوف لهذه الأسباب.

وماذا عن بقية المحافظات ?

بالإضافة إلى محافظة الجوف فالمؤسسة أيضاً تعمل في مختلف المحافظات لتعزيز إنتاجية محصول القمح بدرجة أساسية ومن ثم محاصيل الذرة الشامية والفاصوليا وبقية محاصيل الحبوب والبقوليات.

فعلى سبيل المثال هناك أنشطة وأعمال تقوم بها المؤسسة في محافظة الحديدة حيث ساهمت المؤسسة بزراعة حوالي 4000 هكتار في الموسم الصيفي من هذا العام وخلال الفترة الماضية تبنت قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية برنامج الزراعة الطارئ والذي من خلاله قامت المؤسسة بتوفير بذور جميع محاصيل الحبوب والبقوليات للمحافظات الواقعة في نطاق المرتفعات الوسطى والشمالية والجنوبية وصولاً للمديريات المحررة في محافظات شبوة والضالع بالإضافة إلى منطقة نجران في محافظة صعدة وجميع هذه المحافظات والمناطق تم استهدافها من مؤسسة الحبوب كما أنه وقبل تنفيذ هذا البرنامج قامت المؤسسة بتنفيذ برامج إكثار بذور القمح والفاصوليا في المرتفعات الوسطى والشمالية وتحديداً في عمران وصنعاء وذمار ويريم بمحافظة إب.

ما الذي تعنيه ببرنامج الزراعة الطارئ؟

هذا البرنامج أتى في ظل اهتمام قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية حيث تبنى معالي الوزير الدكتور رضوان علي الرباعي الإشراف المباشر على إدارة وتنفيذ هذا البرنامج بشكل عام ومشروع زراعة القمح بشكل خاص وهذا البرنامج يهدف بالأساس إلى التوسع بزراعة محاصيل الحبوب والبقوليات في مختلف المحافظات اليمنية ويستند إلى آلية العمل التشاركي والتنسيق التام بين مؤسسة الحبوب ومكاتب الزراعة بالمحافظات من جهة وبين الجهات المجتمعية ممثلة بالجمعيات الزراعية المنتشرة في المديريات وبما أن غالبية المزارعين تنقصهم البذور المحسنة والجيدة فقد تم التوجيه لمؤسسة الحبوب بتوفير وتوزيع جميع أصناف البذور للحبوب والبقوليات وتوصيلها إلى المحافظات وبالفعل تم توفير ما يقرب من 8000 كيس بذور وتسليمها لمكاتب الزراعة والجمعيات في مختلف المحافظات وهذا الإجراء شجع العديد من المزارعين على زراعة البذور خلال الموسم الشتوي الجاري.

مشروع زراعة القمح 

حدثنا قليلاً عن مشروع زراعة القمح الذي تتبناه المؤسسة وإلى أين وصل الإنتاج المحلي من القمح حالياً؟

هناك تسارع حثيث في مجال تنمية زراعة وإنتاج القمح في بلادنا ومثل بقية محاصيل الحبوب والبقوليات فهذا المحصول يحظى برعاية واهتمام مباشر من القيادتين الثورية والسياسية، ويحظى بالإشراف المباشر من قبل قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وحتى لا ندخل في تفاصيل دقيقة فقد كان العام 2023م هو الانطلاقة الحقيقية والكبرى لتنمية زراعة وإنتاج القمح في بلادنا، حيث تم وضع خارطة طريق بعيدة المدى لتنمية محصول القمح بدرجة أساسية وبقية محاصيل الحبوب والبقوليات أشرف عليها المدير العام التنفيذي السابق للمؤسسة الأستاذ يحيى السياني وتهدف هذه الخارطة إلى توفير أكبر قدر ممكن من البذور المحسنة عالية النقاوة والجودة والحيوية ولقد كان من آثار هذه الخارطة في نهاية العام 2023م الحصول على 3000 طن من بذور القمح المحسنة الممتازة وهذه الكمية تعادل 60,000 كيس وهي كمية عالية ومناسبة لتوفير طلبات واحتياجات المستثمرين والمزارعين في جميع المحافظات ونحن الآن بدورنا نقوم بتنفيذ خارطة الطريق هذه حيث تم في هذا العام 2024م توزيع وزراعة هذه البذور على المستثمرين والمزارعين بمحافظة الجوف بدرجة أساسية وأيضا في بقية المحافظات التي يجود فيها زراعة القمح، وشهد هذا العام توسعاً كبيراً بزراعة القمح ودخول مستثمرين جدد في مجال زراعة القمح، بالإضافة إلى التوسع بالمساحات الزراعية سواءً من قبل مزارعين أو مستثمرين سابقين، وبشكل عام من المتوقع أن نحصل في نهاية هذا الموسم على 6000 طن من بذور القمح في الحدود الدنيا أي ما يعادل حوالي 120,000 كيس بذور، وهذه الكمية من البذور تتطلب توفير مساحة زراعية في الموسم القادم بحدود 40,000 هكتار أما عن حبوب القمح فمن المقدر أن يكون الإنتاج الكلي لهذا الموسم حوالي 20,000 طن حبوب قمح أي ما يعادل 400,000 كيس حبوب قمح، وبما أن قاعدة البيانات النهائية عن زراعة القمح لهذا الموسم بمحافظة الجوف التي يشرف على تنفيذها مؤسسة الحبوب ومكتب الزراعة في الجوف لم تكتمل بعد إلا أن المؤشرات التقديرية تفيد بأن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة الجوف لهذا الموسم تتراوح ما بين 12,000 إلى 15,000 هكتار وهذه المساحة كبيرة إلا أنها لا تعني أننا وصلنا إلى تحقيق الأهداف المرسومة ولكنها تفيد بإمكانية رفع نسب الاكتفاء الذاتي على مراحل وصولاً بإذن الله إلى حد الأمان .

أما عن سؤالكم إلى أين وصل الإنتاج المحلي من القمح حالياً فيمكن القول إن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة تشير بأن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في جميع المحافظات تزيد عن 60 ألف هكتار تقريباً حسب إحصاءات الوزارة الصادرة في العام 2021م.

تجاوز التحديات

وماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم الآن خاصة وأنتم الأن تقومون بعملية تصحيح لسياسات زراعية انتهجتها الحكومات السابقة؟

– طبعاً .. الحكومات السابقة خلال العقود الماضية كلها لم يكن لديها أي اهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام ومحاصيل الحبوب والبقوليات بشكل خاص، وكانت هذه البرامج عبارة عن برامج مهمشة ليس لها أولوية لدى هذه الحكومات إطلاقاً، والمعروف أن تهميش هذا المجال الحيوي والهام كان نتيجة إملاءات على الحكومات السابقة من أجندة خارجية كان أهما العلاقات السياسية والاقتصادية التي تمنع زراعة القمح بدرجة أساسية وتمنع اليمن من التوسع بزراعة القمح وليست اليمن فقط ولكن أيضا دولا أخرى في المنطقة.

اهتمام ملفت: 

– والان كيف تقيمون الوضع؟

الآن ومقارنة بما مضى اصبح لدينا سيادة واستقلال للقرار اليمني وبالتالي لا توجد أي تبعية للخارج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة ونحن كجانب فني زراعي وجدنا من الحكومات الحالية اهتماما واضحا وملفتا للتوسع في القطاع الزراعي بشكل عام وللتوسع في زراعة القمح وبقية محاصيل الحبوب والبقوليات بشكل خاص، لذلك لمسنا هذا الاهتمام على الميدان وهناك أيضاً اهتمام والتفاف شعبي ومجتمعي كبير جداً جداً للتوسع في زراعة الحبوب والبقوليات والتوسع في زراعة محصول القمح والذي كانت زراعته محدودة جداً في اليمن تحت مبررات واهية أهمها أن اليمن لا تصلح للتوسع بزراعة القمح وأن هناك استنزاف للمياه وتدني إنتاجية القمح وغير ذلك من المبررات التي اتضح أنه لا أساس لها . ولكن ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية أن هناك إمكانية كبيرة للتوسع في زراعة القمح بل وهناك إمكانيات كبيرة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح وأيضاً لرفع نسب الاكتفاء من بقية محاصيل زراعة الحبوب والبقوليات والتي أهمها الذرة الشامية والفاصوليا وفول الصويا وهذه المحاصيل الأربعة هي التي تستنزف الكثير من العملات الصعبة مقابل استيراد هذه المحاصيل من الخارج .

أما ما يخص التحديات التي تواجهنا حالياً فأهمها عدم توفر حصادات الكمباين بالكميات المطلوبة لمواجهة حصاد المساحات الشاسعة التي تم تخصيصها لإكثار بذور القمح وهذه المساحة تصل إلى حوالي 2000 هكتار يمتلكها مستثمرون وجهات حكومية وكبار مزارعين أيضا من أهم التحديات عدم توفر سيولة كافية لدى المؤسسة لمواجهة شراء بذور وحبوب القمح لهذا الموسم الذي شهد توسعاً كبيراً وملحوظاً ، ومع ذلك هناك متابعة مستمرة وحثيثة لقيادات الدولة والجهات المعنية من قبل معالي الوزير الدكتور رضوان الرباعي ونائب الوزير السيد إبراهيم المداني ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني لتوفير حصادات الكمباين بالعدد المطلوب وتوفير سيولة نقدية لمؤسسة الحبوب من أجل تجاوز هذه المشكلات الكبيرة وبإذن الله سيتم حل هذه المشكلات قبل بدء موسم الحصاد .

تنمية محاصيل الحبوب والبقوليات

وبالمقابل ما الذي قدمتموه للمزارعين في عملية تنمية زراعة محاصيل الحبوب والبقوليات وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم؟

– طبعاً كل الأنشطة هي مقدمة للمزارع كخدمات وقروض ميسرة بيضاء وفي مختلف المحافظات وإذا ذكرنا جانب الحراثة فإن المؤسسة تقدم حراثات للمجتمع بأسعار رمزية وبسيطة جداً يصل سعر الساعة الواحدة إلى 6 آلاف ريال، أما حراثات المجتمع فإنها تتراوح أسعارها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف ريال وهذه تعتبر أسعاراً ثقيلة جداً وكبيرة وتؤدي إلى زيادة التكاليف عند المزارع لذلك نحن نقدم خدمات الحراثة بأبسط الأسعار كنفقات تشغيلية فقط لتوفير الزيوت والمحروقات من أجل إتاحة الفرصة للمزارع أن يقوم بحراثة أرضه وزراعتها بمختلف أنواع محاصيل الحبوب والبقوليات .ثانياً قمنا بتوفير البذور لمختلف أصناف الحبوب والبقوليات وبالرغم من أن تكاليف إنتاج البذور مرتفعة قد تصل إلى 24 ألف ريال لكيس بذور القمح الواحد ولكنا نقدمها بأسعار رمزية وتشجيعية بسعر 18 ألف ريال لكيس القمح والفارق بين السعرين تتحمله المؤسسة كدعم وتشجيع للمزارعين ومن أجل خفض تكاليف الإنتاج لديهم وينطبق الحال على بقية أصناف البذور هذا على سبيل المثال كما أن المؤسسة تقوم بتوزيع هذه البذور للمزارعين وتوصيلها للمحافظات والمديريات كمبيعات آجلة أو كقرض وعادةً يتم السداد نهاية الموسم أثناء الحصاد ونقوم بالشراء من المزارع بأسعار أعلى من أسعار السوق بكثير وهذه كلها تؤدي إلى تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب وبالتالي تنمية زراعة وإنتاج هذه المحاصيل وبالتالي فإن توزيع البذور على المزارعين كقروض بيضاء في بداية كل موسم زراعي واستردادها في نهاية الموسم الزراعي كان هو العامل الرئيسي للتوسع بزراعة الحبوب والبقوليات، كما أن توزيع البذور عبر الجمعيات، أو عبر مكاتب الزراعة والري في المحافظات وعبر الجمعيات الفاعلة في مختلف المحافظات، فنحن الآن على سبيل المثال في محافظة الجوف قمنا بتوزيع 30 ألف كيس بذور قمح على مختلف مديريات محافظة الجوف ومن ضمنها مديرية مجزر بمحافظة مارب التي تعتبر قريبة جداً من محافظة الجوف وتمتلك نفس الخصائص المناخية والبيئة للزراعة، وتعتبر هذه البذور عالية النقاوة والجودة والحيوية وأيضاً قمنا بتوزيع حوالي 8 آلاف كيس من بذور القمح وبذور الذرة الشامية وبذور الفاصوليا وبذور الفول الصويا والعدس والشعير والدخن والسمسم، وغيرها من المحاصيل على مختلف المحافظات سواءً محافظة الحديدة أو تعز أو إب أو عمران أو محافظة صنعاء حتى وصلنا إلى المديريات المحررة في محافظات الضالع وشبوة.

_تفاعل الجهات المعنية : 

_وكيف تفاعلت معكم الجهات المعنية بالجانب الزراعي؟ 

هناك تفاعل كبير جداً من قبل وزراء حكومة التغيير والبناء والسلطات المحلية ومكاتب الزراعة بالمحافظات وخصوصاً مكتب الزراعة في الجوف هناك تفاعل كبير جداً واستشعار للمسؤولية الدينية والوطنية وعملية التنسيق مستمرة دون توقف وأيضاً هناك تفاعل كبير من الجمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة في المحافظات كما أن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة البحوث الزراعية ومؤسسة إكثار البذور ومركز الأصول الوراثية بجامعة صنعاء ومؤسسة بنيان التنموية وغير ذلك من الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية زراعة محاصيل الحبوب والبقوليات.

تنمية وتوعية

هذا ما قدمتوه في الجانب الخدمي .. هل لكم أيضاً جوانب توعوية وإرشادية للمزارعين؟

– طبعاً إذا لم يرافق هذا الجانب الخدمي جوانب توعوية وإرشادية فلن يكون هناك توسع، ونحن لدينا برامج إذاعية توعوية للمزارعين في مختلف المحافظات وبرامج توعية خاصة بالمرأة الريفية وأيضاً برامج خاصة بالمزارعين مثل المدارس الحقلية والاجتماعات وورش العمل والتدريب الميداني والاجتماعات الإرشادية والحقلية وغيرها من البرامج التوعوية وكل هذه البرامج نقوم بتنفيذها عبر التنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة وكما نقوم بتمويل جميع هذه البرامج من المؤسسة وبشكل سنوي وكان آخر برنامج تم تنفيذه هو تنفيذ تقنية الطحين المركب في مديرية همدان للنساء الريفية والآن سنكرر العملية لما لاحظناه من أثر إيجابي لدى المتدربات والمستفيدات وأيضاً سيكون لدينا في عام 2025م بإذن الله تعالى العديد من هذه البرامج وفي مختلف مديريات المحافظات حسب الإمكانيات المتاحة لدينا وحسب ما هو مرسوم من خطط وموازنات لهذه البرامج .

الإعلام المواكب

أين يكمن دور الإعلام في مسيرتكم التنموية ؟

– الوسائل الإعلامية المحلية سواء كانت رسمية أو خاصة لا تقصر ولكن القطاع الزراعي كبير جداً ويشهد توسعاً ملحوظاً وهذا التوسع يحتاج إلى تخصيص مساحات إعلامية أكبر في مختلف الوسائل الإعلامية وبصفة شخصية كنت أتابع من قبل أن يكون لدينا في اليمن قناة زراعية متخصصة خاصة بالقطاع الزراعي، والآن وجدت قناة التي هي قناة ريف اليمن وهي بداية جيدة لا نقول فيها شيء ولكن مازال القصور قائماً في جانب وصول المعلومات والإرشادات وتفاعل كافة القنوات مع ما يتم تنفيذه من برامج ليس فقط في مؤسسة الحبوب لأن هناك مؤسسات أخرى وهيئات وجهات زراعية متعددة وجمعيات وهناك وزارة الزراعة بكل قطاعاتها ومؤسساتها لديها أعمال كبيرة جداً في الميدان وهذه الأعمال لم تعكس إعلامياً بالشكل المطلوب ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تفاعل كبير في هذا الجانب مستقبلاً.

جهات ساندة

الجهات الحكومية التي تتعامل وتتفاعل في تسهيل مهامكم, هل بالإمكان ذكرها؟

– هناك الكثير من الجهات الحكومية وهنا نعمل مقارنة ما بين الفترات أو العقود الماضية وما بين الآن عندما نجد تفاعلاً من وزارة المالية فكان هذا التفاعل في الماضي منعدماً والآن تفاعل وزارة المالية بدرجة أساسية لما لذلك من أثر كبير في تنفيذ المشاريع وأيضاً وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لها دور كبير جداً في التعاون وخصوصاً مع أنشطة مؤسسة الحبوب وأيضاً السلطات المحلية في مختلف المحافظات وعندما تكون على رأس العملية وهذه الأنشطة ندرك أن هذه الأمة إلى خير وان المستقبل سيكون زاهراً بإذن الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بالحبوب، لأنه كان من الصعب الزراعة في أي محافظة لأن الزراعة لا تقتصر على مكتب أو جمعية أو جهة واحدة، الزراعة تعني الأمن الغذائي والأمن الغذائي يجب أن يقوم به وينفذه ويساهم في تنفيذه ويسهل مهامه كل أجهزة وأركان الدولة وهذه الثقافة يجب أن تصل والحمد لله وصلت بشكل كبير جداً.

قرارات داعمة:

قرارات وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والصناعة بحظر استيراد بعض المنتجات الخارجية وذلك في ظل توجه الدولة لدعم المنتجات الوطنية .. كيف تقرأون أهمية هذا القرار وما مدى تفاعل التجار والمزارعين معه ؟

– الاستمرار باستيراد القمح من الخارج أدى إلى ترك الأرض الزراعية لأنه اصبح كل شيء متوفرا من الخارج واذا انقطع ذلك ستقع كارثة غذائية لا مثيل لها ولكن عندما اهتمت الدولة الآن في الوقت الراهن – سواءً القيادة الثورة أو القيادة السياسية بشكل مباشر- بتنمية القطاع الزراعي أصبحنا لا نخاف من ماذا سيعملون، فأصبح هناك توجه رسمي شعبي على كافة المستويات وكافة الفئات للتوجه نحو الزراعة واستغلال الأرض الزراعية واستغلال مياه الأمطار التي يمن الله بها علينا من وقت لآخر، فعملية الاهتمام الداخلية بالزراعة وخصوصاً في زراعة القمح وزراعة الذرة الشامية والفاصوليا هذه ستخفف من فاتورة الاستيراد وسيبقى معنا عملية التوسع المستقبلي وتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي وهذا يتطلب إلى إمكانيات وموارد ولكن ما دام وقد بدأنا من نقطة الصفر فإن عملية التنمية لن تتوقف وستظل مستمرة إلى ما لا نهاية بإذن الله.

القطاع الخاص

القطاع الخاص أين يقف من هذه القرارات ?

– صراحة الغرفة التجارية والتجار يعون ما تسعى إليه الدولة في مجالات تنمية محاصيل الحبوب والبقوليات وما هي إجراءاتها ولم نجد أي عراقيل سواءً من كبار التجار أو صغارهم بل وجدنا تعاوناً وهذا التعاون متفاوت من جهة إلى أخرى ومن شخص لآخر، لكن نحن لا نتعامل مع التجار مباشرة وليس لنا علاقة بهم، فنحن نتعامل مع جهة رسمية وهي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وهي من تسهل لنا وتتخاطب مع التجار، وتعتبر هي الوسيط بين الزراعة والتجار هذا ما يتعلق بالتجار والمستوردين، أما باقي التجار فلديهم رسوم محددة يتم دفعها وفيما يتعلق بالبيع يتم مخاطبة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وهي التي تخاطبهم ونحن على تواصل دائم وهناك تفاعل كبير جداً واخص بالذكر معالي الوزير المهندس معين المحاقري وأيضاً الأستاذ محمد قطران وكيل الوزارة .

مستقبل تصنيع المعدات والآليات الزراعية محلياً

هل يمكن أن تضعنا في الصورة لما يتم تنفيذه حالياً في المؤسسة من تصنيع للمعدات الزراعية؟

طبعاً كما تم ذكره سابقاً من أن العام 2023م كان بداية الانطلاقة الحقيقية للتوسع بزراعة وإنتاج القمح أيضاً كان هذا العام هو بداية انطلاقة التصنيع للمعدات الزراعية ، حيث كانت من بين أولويات الإستاد يحيى السياني -المدير العام التنفيذي السابق للمؤسسة انتشال الورشة الصناعية التابعة للمؤسسة من وضعها المزري الذي كانت عليه إلى الوضع الطبيعي الذي أنشئت من أجله الورشة الصناعية بالمؤسسة وكان البدء في التحول بتجهيز البنية التحتية الأساسية للورشة وتوفير مكائن ومعدات ولوازم التصنيع الأساسية ثم تعزيز كادر الورشة بخبرات محلية من فنيين ومهندسي تصنيع ومختصي المترونكس وبرامج التصاميم الحديثة ومن ثم تعزيز مهارات وخبرات كادر الورشة بالتدريب وزيارات تبادل الخبرات وقد أفضت جميع هذه الإجراءات بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن المؤسسة تمكنت من تصنيع سير ناقل كهربائي متحرك يستخدم حالياً في مخازن المؤسسة وتصنيع آلة تعقيم للبذور أيضا تستخدم في مخازن البذور. كما تم تصنيع عدد 22 حصادة ( دراسة ) وفق المواصفات التركية بنظام التصنيع العكسي وقد أثبتت هذه الحصادة كفاءة عالية في العمل ومتانة في تصنيع كل القطع والأجزاء الصغيرة، ونحن الأن نجهز لتدشين الانتهاء من تصنيع خط الإنتاج الثاني لهذه الحصادات، كما تمكنا من تصنيع نموذج واحد لآلة غربلة البذور والحبوب ومنذ حوالي شهر يتم تنفيذ التجارب لهذا النموذج وكل التقارير التي تصل لنا تشير إلى أن آلة الغربلة المصنعة في المؤسسة نجحت بكل المقاييس كما تمكنت المؤسسة من تصنيع بعض قطع الغيار الحراثات غير المتوفرة بالأسواق، أيضا وضمن خطة المؤسسة للعام 2025 بإذن الله سيتم البدء بفتح خط إنتاج جديد لتصنيع الغرابيل وبكميات كبيرة والاستمرار بتصنيع خط إنتاج ثالث للحصادات. أيضاً سيتم بإذن الله تصنيع نماذج أولية لعدد 5 معدات زراعية.

المصدر: الثورة نت