لبنان وسوريا: ما مصير العلاقات الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتبت" الاخبار": في الساعات الماضية، برزت عشرات الأسئلة المتّصلة بطبيعة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا. تاريخياً، كل التحوّلات التي أصابت سوريا، كان لها وقع كبير على لبنان، إذ إن مفاعيلها الاجتماعية والاقتصادية كانت واسعة وعميقة نظراً إلى الترابط العميق في الجغرافيا السياسية بين البلدين. أُطلق على هذه العلاقة «الطبيعية» الكثير من الأوصاف من بينها «دولة واحدة في شعبين»، «الامتداد الجغرافي الطبيعي»، «رئة لبنان»، «خط الإمداد».
المصالح التي ستُبنى على أساسها العلاقة المشتركة، وهو ما يثير هواجس أكثر عمقاً: هل ستبقى سوريا جغرافيا الضرورة؟ هل سيهيمن النظام الجديد بشكل مماثل للنظام المجرم؟
ينظر الاقتصاديون إلى سوريا باعتبارها المعبر البرّي الوحيد للبنان نحو العراق والأردن ودول الخليج. سوريا ليست سوقاً واسعة بالنسبة إلى لبنان، وذلك يعود إلى فوارق سعر العملتين، والهوية الاقتصادية لكل منهما. إثر الانفصال، اختارت سوريا أن تتحوّل إلى الاكتفاء الذاتي الذي يعتمد على الصناعة والزراعة لتغطية الحاجات المحلية، في مقابل تبنّي لبنان سياسات اقتصادية تعتمد على التجارة الخارجية والخدمات.
ورغم الكثير من الاتفاقات التي وقّعها البلدان، إلا أن التطبيق كان دائماً يسقط في أفخاخ الهيمنة السورية السياسية بالتقاطع مع التناقضات المحلية في لبنان. لكن لم يسبق أن توقّفت سوريا عن كونها معبراً برياً للبنان إلا بعدما بدأت قلاقلها الداخلية تزداد وتكبر وصولاً إلى إغلاق معبر نصيب قبل بضع سنوات.
وبنتيجة العقوبات واحتدام الحرب وقطع الطرق البرية، تضرّرت القطاعات الزراعية والصناعية والمنتجات اللبنانية بشدّة، وأدّى ذلك إلى تراجع في الإنتاج وخسارة في التجارة الدولية.
حتى الآن ليس واضحاً، ما هو مصير العلاقة بين لبنان وسوريا؟ هل سيواصل نظام الحكم الجديد العلاقة الاقتصادية نفسها، أم أن لديه أولويات مختلفة متصلة بسياسة المحاور؟ هل سينطلق من العلاقات التي سبق أن وقّعها البلدان في مجموعة واسعة من الاتفاقيات، أم أنه سينسفها ويبدأ في التفاوض على أسس مختلفة؟ هل سيتنكّر للجغرافيا السياسية التي تحكمها معاً أم تتغلّب مصالحه وأولوياته السياسية؟ هل سيبدأ لبنان بالنظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً، أم مجرّد معبر برّي ولوجستي؟ ثمة الكثير من الأسئلة في بلدين يشترك شعباهما بالهجرة الطوعية هرباً من الأزمات والحروب، وباندماج قاسٍ في مترتبات ما بعد الحروب الأهلية ونزعة السلطة... الكثير من الأسئلة هي رهن التطورات المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الأزمة الاقتصادية تفاقم المعاناة الإنسانية
أحمد شعبان (القاهرة، دمشق)
تسبب الصراع في سوريا، منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام، في دمار هائل طال البنية التحتية والموارد الحيوية، وجعل عملية إعادة الإعمار مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة، كما أدت الحرب والأزمات إلى تدهور في معيشة الأسر وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أنه مع استمرار النزاع وطول أمده، غادر وهجر الكثير من الصناعيين والتجار البلاد، خاصة بعد سيطرة «داعش» في 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، وحقول النفط والغاز في وسط وشمال شرق سوريا.
وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بين 250 و300 مليار دولار، ويحتاج الاقتصاد إلى نحو 10 سنوات لاستعادة مستوياته، بعد أن فقد 24 عاماً من التنمية، وخسر 85% من قيمته، وتراجع إلى المركز 129 في التصنيف الدولي، ويعيش 27% من السوريين في فقر مدقع، وتوقع البنك استمرار الانكماش الاقتصادي 1.5%، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 93%.
وشدد خورشيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن الحرب في سوريا خلال الفترة الماضية أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتدهور الحالة المعيشية للأسر، مع تراجع مستمر لليرة مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 90% من السوريين أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، كما ألقت الأزمة الاقتصادية بتداعيات كبيرة على قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والخدمات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة. وكشف خورشيد عن أن انخفاض الإنتاج وتوقفه بشكل شبه كامل، وتراجع الصادرات لمستويات قياسية، وزيادة المديونية للعديد من الدول، وارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى للانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والمزيد من الدمار والهجرة واستنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها على الحالة المعيشية في عدم قدرة سوريا على مكافحة التضخم الناتج عن تدهور الليرة، والتي كانت بقيمة 50 لكل دولار في بداية الأزمة، والآن 15 ألف ليرة لكل دولار، مع عدم القدرة على التدخل وضبط سعر الصرف، نتيجة إنفاق الاحتياطي الأجنبي لتغطية تكاليف الحرب. كما تسبب الصراع في دمار كبير للقطاع الزراعي، أسفر عن نزوح العديد من المزارعين وتدمير البنية التحتية وشبكات الري، مما انعكس سلباً على المحاصيل، ودمر نحو 32% من الأراضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 1.55 مليون طن سنوياً إلى مليون طن في العام 2022، كما انخفض إنتاج القطن والتبغ بشكل ملحوظ.
ويرى حفيد أن حل الأزمة الاقتصادية السورية يتم من خلال محورين، الأول سياسي وأمني، والثاني إعادة إعمار البنية الهيكلية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ومكافحة الفساد، ورفع العقوبات الاقتصادية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية