سقوط الأسد يُغيّر لبنان... هل يعيد حزب اللهتموضعه؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": لبنان ينظر بقلق إلى ما سيحمله تغيّر ميزان القوى في سوريا على ساحته، طارحة أكثر من علامة استفهام حيال المشهد الذي سيرتسم في الأيام القليلة المقبلة، عاكساً ملامح المشروع الشرق أوسطي الذي بدأ يرتسم من لبنان إلى سوريا. وهو ما يدعو إلى التساؤل كيف سيتلقف الداخل اللبناني هذه المتغيّرات المتسارعة، وأيّ انعكاسات ستكون لها على ميزان القوى المحلي الذي خضع لعقود للنفوذ السوري بداية ثم الإيراني.
التفاوت واضح في مقاربة القوى السياسية في لبنان للمشهد السوري، بين القوى الممانعة التي تدور في الفلك السوري-الإيراني والمسيطرة على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في البلد، وبين قوى المعارضة، التي بالرغم من تفككها، تلتقي على رفض الوصايتين السورية والإيرانية.
أول من عبّر عن موقف هذا الطرف، وليد جنبلاط الذي غرّد قائلاً إن "معالم الحرّية بدأت أخيراً تظهر في البلاد بعد انتظار طويل". وفيما يشهد لبنان حالاً من الترقب، يبرز القلق حيال ما ستؤول إليه النتائج لجهة تأثيرها على الداخل اللبناني، وسط المخاوف من أن تتمدد حركة الفصائل إلى ما بعد الحدود السورية اللبنانية وتصل إلى الأراضي اللبنانية، علماً بأن الجيش بادر إلى اتخاذ احتياطاته لهذا الاحتمال عبر نشر وحداته على أبرز النقاط الحدودية المعرّضة للاختراق.
حسابات الربح والخسارة لا تلعب لمصلحة "حزب الله" الذي قدّم نفسه، منذ دخل المعترك السوري، لاعباً إقليمياً، بل يمكن اعتباره الخاسر الأكبر. فالحزب الذي تلقى ضربات إسرائيلية شديدة أنهكته، بات مهدّداً بقطع أوصاله مع المورد الاساسي له، أي إيران، مع قطع طريقه الاستراتيجي للإمدادات العسكرية براً. ولا بد من أن ينعكس سقوط الأسد تراجعاً كبيراً في نفوذ الحزب، وبالتالي سيؤدي إلى إضعافه سياسياً وعسكرياً في لبنان، ما يمكن أن يفضي إلى كسر القبضة الأمنية التي فرضها على البلاد.
بتنفيذ القرار ١٧٠١، يعود "حزب الله" إلى الداخل حزباً سياسياً، وبسقوط الأسد، تنتهي آخر حلقات الوصاية والهيمنة السورية.
تتعامل مراجع سياسية بتحفظ وواقعية مع سقوط نظام الأسد الذي سيحمل ربما فرصة للبنان لاستعادة سيادته، لكنه لن يخلو في المقابل من تحديات ومخاطر حصول تفلت
واضطرابات أمنية، إن لم تبادر القوى السياسية بكل أطيافها إلى إعادة تكوين السلطة وفق التوازنات الجديدة والإمساك بالقرار السياسي والأمني في البلاد.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": خلال عشرة أيام انهار النظام السوري وسقط حكم بشار الأسد والبعث، لتبدأ مرحلة جديدة في التاريخ السوري سيكون لها تداعيات كبيرة على دول المنطقة خصوصاً لبنان بعد قطع طريق الامداد لـ"حزب الله"، وهو أمر كان مطلوباً من النظام السابق العاجز عن السيطرة على الحدود وسط النفوذ إيراني.
ومع سقوط النظام السوري آخر حصون النفوذ الإيراني بات محور الممانعة في لحظة ضعف بنيوية، خصوصاً بعد الضربات التي تعرض لها "حزب الله" في جنوب لبنان، وما تعرضت له إيران، ونأي العراق بنفسه أو تحييده بقرار أميركي عن التدخل أو إرسال ميليشيات للقتال في سوريا. إذا كان لبنان من الدول الأساسية المعنية بالصراع السوري ومآلاته، فإن "حزب الله" هو الطرف المتضرر مباشرة من انهيار النظام السوري الضعيف أساساً، وهو الذي لم يستجب للمطالب العربية والدولية ولا حتى للضغوط لتقويض نفوذ إيران في دمشق. ولذا تبدو طهران ومعها "حزب الله" أمام منعطف مصيري مع قطع طرق الامداد وإقفال الرابط الاستراتيجي بين إيران والعراق وسوريا ولبنان.
لم يتمكن "حزب الله" من ادخال مقاتلين إلى المعركة، لذا خرج سريعاً من القصير بعد انكشافه في ظل تراجع النفوذ الإيراني وبدأ بتموضع جديد على الحدود اللبنانية – السورية.
ستنعكس التحولات السورية على لبنان مع سقوط نظام بشار الأسد، وأبرزها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وستؤسس لموازين قوى جديدة وتحالفات قد تغيّر من الاصطفافات والمواقف من الاستحقاقات الدستورية وإعادة تشكيل السلطة، وسط مزيد من الضغوط على الشيعية السياسية التي يتصدرها "حزب الله" وتطرح تحديات كبيرة حول مستقبله خصوصاً بعد تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، إذ لم يعد هناك من طرق إمداد ما يطرح أسئلة عن وظيفة السلاح الذي يملكه الحزب.
الثابت أن سوريا دخلت في مرحلة جديدة، وهو ما عكسته مواقف المعارضة السورية التي أعلنت حرصها على الوحدة، ولم تمارس عمليات ثأر وانتقام ولم تتعرض للطوائف، ما يعكس وجهة دولية منسقة إقليمياً لادارة جديدة لسوريا ومعها انهاء نفوذ طهران وضبط "حزب الله" في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما الذي يكشفه انهيار النظام السوري عن المنطقة العربية؟
في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبعد هجوم خاطف لم يستغرق أكثر من أسبوعين، دخلت قوات المعارضة السورية إلى دمشق، وأعلنت نهاية نظام بشار الأسد. فرّ الرئيس وأسرته إلى جهة غير معروفة قبيل دخول المقاتلين إلى العاصمة.
يُعدُّ إسقاط نظام عائلة الأسد، الذي حكم سوريا نصف قرن، من أهم المنعطفات السياسية في تاريخ المنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء دولة إسرائيل عام 1948. إنه يمثل قطعًا نهائيًا مع إرث الحكام العسكريين العرب الذين سيطروا على المجتمعات العربية وأفسدوها منذ خمسينيات القرن الماضي.
يحتفي الكثيرون بسقوط الأسد، بينما يتساءل آخرون عما سيحدث لاحقًا في ظل تداخل القوى المحلية والدولية في الصراع السوري. يدرك الشعب السوري بوضوح ما يريد: حياة كريمة، واحترامًا، وفرصة لإسماع صوته.
علينا أن نراقبهم بتواضع وهم يبنون نظامًا جديدًا ومستقرًا في بلادهم، وأن نتوقف عن التفسيرات الغربية السطحية المتعلقة بالتحليلات حول طول اللحى ونظريات المؤامرة.
لكن من الضروري الآن التأمل في معنى القصة المدمرة لحكم سوريا وحربها الأهلية. لم يكن نظام الأسد فريدًا، ولم يكن من صنع مجموعة من الطغاة المحليين فحسب، بل كان نموذجًا للإرث الواسع للقوة القمعية التي مارستها الأنظمة العربية المتسلطة، والتي ألحقت الدمار بالمجتمعات العربية وأذلت شعوبها لعقود، بمساعدة قوى إقليمية ودولية وجماعات غير حكومية متنوعة.
إعلانكان نظام الأسد أطول نظام استبدادي في المنطقة العربية، يستند إلى الجيش، ويحظى بدعم خارجي، ويتمركز حول عائلة واحدة. وخلال فترة حكمه، دُمّرت سوريا، وتضرر اقتصادها، وفُككت هويتها الوطنية.
تفضح التجربة السورية السمات المشتركة للأنظمة الاستبدادية العربية، وهي سمات لا تزال سائدة ويجب اجتثاثها من مجتمعاتنا. وتشمل هذه السمات غياب التعددية الحقيقية والمساءلة من خلال مؤسسات تشاركية ذات مصداقية، إضافة إلى نظام حكم يستند إلى القمع العسكري، والوحشية الشرطية، والسجن الجماعي، والتعذيب الجسدي والنفسي، فضلًا عن القتل المنهجي.
كما تشمل هذه السمات التخطيط الاقتصادي المركزي الذي يعزز الفساد بين النخب السياسية والاقتصادية، مما يتيح لهذه الفئات الوصول إلى الثروات والموارد العامة على حساب عامة الشعب. وقد أدى ذلك إلى تفاوتات صارخة في مستويات المعيشة، وجودة الحياة بين المناطق المختلفة، مع وجود تركز مفرط للثروة في أيدي قلة من الأفراد.
أُسست هذه الأنظمة على يد قادة عسكريين مثل جمال عبدالناصر، بعد ثورة 1952 في مصر، ثم تسارعت الظاهرة عقب هزيمة العرب في 1967، وصعود الضباط العسكريين، مثل حافظ الأسد، للحكم في الدول العربية.
أثبت هؤلاء الضباط، الذين فرضوا أنفسهم حكامًا، أنهم عاجزون عن خوض الحروب بفاعلية، كما فشلوا في إدارة شؤون الحكم، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان رفاهية المواطنين خلال عقود من حكمهم.
ونتيجة لذلك، عانى معظم العرب، باستثناء المقيمين في الدول النفطية الغنية، من تدهور مستمر منذ التسعينيات في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، فضلًا عن نقص الغذاء والماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
تشير استطلاعات الرأي في المنطقة مرارًا إلى أن نسبة صغيرة من العرب – معظمهم في دول النفط أو ضمن النخب الصغيرة في دول أخرى – يعيشون حياة مريحة، بينما لا يتمتع معظمهم لا بحقوق سياسية ولا بحياة مادية كريمة.
عبر القمع المنهجي، حولت الحكومات العربية مواطنيها إلى مستهلكين سلبيين، مجردين من أصواتهم وحقوقهم في التعبير، ومحرومين من القوة الاجتماعية والسياسية. وقد دفعت هذه الظروف العديد من المواطنين إما إلى البحث عن الهجرة أو إلى الهجرة الفعلية، بحثًا عن حياة أكثر كرامة وأمانًا.
إعلانتحت ضغط القمع، اتخذ المواطنون العرب ثلاثة مسارات رئيسية، فهناك من تحدى السلطة، سواء عبر الاحتجاج السلمي أو الانضمام إلى حركات معارضة، وهناك من اندمج في نظام الفساد الحكومي، محاولًا تحقيق مكاسب شخصية أو تأمين حياته، بينما لجأ آخرون إلى الانسحاب والانغلاق، باللجوء إلى مجموعات دينية أو قبلية أو أيديولوجية أصغر تمنحهم شعورًا بالأمان والانتماء، في مواجهة تهديدات الدولة أو الاحتلال الإسرائيلي أو القوى الأجنبية.
في مواجهة هذا الواقع، كانت الحركات الإسلامية، سواء المسلحة منها أو السلمية، هي أكبر التحديات التي واجهت النموذج العسكري القمعي.
في سوريا، عندما قوبلت الاحتجاجات السلمية باستخدام مفرط للعنف العسكري، الذي شمل إطلاق النار الحي، والقصف بالمدفعية، والاعتقالات الجماعية، تحوّلت الانتفاضة سريعًا إلى صراع مسلح داخلي. وأسفر هذا عن تفكك التماسك الوطني، وظهور جماعات مسلحة متعددة، وفتح المجال أمام التدخلات العسكرية والسياسية من قوى خارجية.
ما حدث في سوريا يجب أن يكون نذيرًا لكل الحكام المستبدين في المنطقة العربية. لا يمكن أن تستمر المنطقة على هذا النحو، دون شرعية شعبية مستمدة من دستور أو انتخابات نزيهة.
من خلال تجربتي كصحفي شاهد على أوضاع المجتمعات العربية على مدى نصف قرن، أستطيع أن أؤكد أنه لم يمر بلد عربي بالاختبارات الأربعة لبناء الدولة المستقرة: الشرعية، السيادة، المواطنة، والتنمية البشرية المستدامة.
سيكون من الحماقة تجاهل الإشارات القادمة من سوريا، والتي تُظهر بوضوح الإرادة الراسخة للمواطن العادي في العيش بحرية وكرامة، رغم كل أشكال القمع العسكري والاضطهاد السياسي. إنها إرادة صلبة لا يمكن قهرها، مهما كان حجم التحديات الداخلية والخارجية.
نحن مذنبون إذا تجاهلنا هذه الرسائل واستمررنا في دعم الأنظمة السياسية والاقتصادية الفاشلة التي خذلت شعوبها.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية