خلط اوراق سياسية ورئاسية...ميقاتي والقيادات السنيّة: للتمسك بالدولة وسلطتها الواحدة وهيبتها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طغى حدث سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد على مجمل الملفات لبنانياً، وبدأ يسجل انعكاسات مرتقبة، سواءٌ على مستوى التحالفات الداخلية، او الاحتفالات، او الموقف من حزب لله وسلاحه، عند اطراف سياسية معارضة، وتريث وحبس انفاس لدى حلفاء سوريا من داخل "محور الممانعة".
وكان البارز بالامس الاعلان أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والرئيسان فؤاد السنيورة، وتمام سلام، "تنادوا انطلاقاً من مسؤولياتهم المواطنية والوطنية، إلى اجتماع عاجل، والقى الرئيس السنيورة باسم المجتمعين بياناً ناشدوا فيه اللبنانيين بأن يبادروا إلى لعب دورهم بالحفاظ على لبنان وديمومته وكيانه وسيادته واستقلاله ووحدته وتضامن أبنائه واحتضانهم لبعضهم بعضا، وأن يسيروا به إلى طريق الإنقاذ، والتمسك بالدولة اللبنانية لاستعادة دورها وسلطتها الواحدة وهيبتها" .
واعتبروا "أن الأحداث المتسارعة في سوريا التي أدت إلى تغيير النظام تدعونا الى أن نتمنى لسوريا وللشعب السوري الشقيق كل الخير وسرعة الذهاب إلى الاستقرار وإعادة تكوين السلطة وإقرار دستور حديث يراعي جميع أطياف المجتمع السوري وبما يعزز وحدته وسلمه الأهلي كما إننا في الوقت عينه نناشد جميع اللبنانيين أن يتعاملوا مع هذا الحدث التاريخي والمهم بحكمة ووعي شديدين وأن لا ينجرفوا لأي نوع من انواع ردات الفعل العاطفية أو أن ينزلقوا إلى دعوات مشبوهة متعصبة". وكتبت" الشرق الاوسط": تبدي مصادر سياسية ارتياحها حيال ما صدر عن اجتماع رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، والرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وتقول إن المطلوب، منذ الآن، تنفيس أجواء الاحتقان واستيعاب ارتدادات سقوط نظام الأسد على الداخل اللبناني.
وتقول المصادر نفسها إن للقاء الرؤساء الثلاثة في دار الفتوى أكثر من ضرورة مِن شأنها أن تسهم في خفض الرؤوس الحامية أينما وُجدت، وأيضاً في تحصين الاستقرار وتوفير المناعة السياسية للحفاظ على السِّلم الأهلي بتحييد لبنان عن التداعيات المترتبة على سقوط الأسد من جهة، ولقطع الطريق على من يحاول أن يستقوي بالتحول في سوريا ويسعى لصرفه في إعادة تكوين السلطة بلبنان.
وتُراهن على تعاون الرؤساء الثلاثة مع بري، والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وقوى في المعارضة لاحتضان الحزب، بشرط أن يلتقي جميع هؤلاء في منتصف الطريق لإعادة الاستقرار للبنان، بدءاً من بوابة الجنوب، رغم أنه لا شيء يمنع «الحزب» من أخذ العِبر في تقويمه مواقفه من زاوية فيم أصاب وفيم أخطأ، وصولاً لالتحاقه بالتسوية السياسية على قاعدة استعداده للَبْننة خياراته، في حين يستعد للانتقال إلى التكيف مع المرحلة الجديدة، بخلاف المرحلة السابقة التي تزعّم فيها محور الممانعة في الإقليم الذي أُصيب، بسقوط الأسد، بضربة قاسية لا يمكن لإيران النهوض منها ما لم تتوقف عن تدخلها في دول الجوار، والذي أدى إلى عزلها عربياً ودولياً.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الانشغال بالتطورات المتسارعة في سوريا قد يدفع إلى التأخير في النقاش في الملف الرئاسي اقله في اليومين المقبلين، ولفتت إلى أن أصواتاً تبدأ بالصدور من أجل عودة الإهتمام بالملف الرئاسي، وانطلاقا من ذلك فإن مروحة الاتصالات قد تقوم بين يوم وآخر حول إمكانية الوصول الى التفاهم المنشود.
وقالت إن المدخل الرئيسي لذلك هو طرح أسماء مرشحين يتلاقى حولها الفرقاء السياسيون من دون توسيع الدائرة وجعلها فضفاضة.
الى ذلك، أوضحت ان موضوع تعزيز انتشار الجيش في الجنوب محور متابعة وكذلك مهمته الواردة في اتفاق وقف اطلاق التار مع استئناف لجنة مراقبة هذا الإتفاق.
وتوقع مصدر شارك في حفل اعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس مساء السبت الماضي، ان يلتقي الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرئيس ايمانويل ماكرون للبحث في اهمية ان تخرج جلسة 9 ك2 (2024) بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشف مصدر نيابي ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسل وصل الى باريس لاجراء مشاورات يتعلق بعضها بالوضع في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -اليوم الأربعاء- عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
وقال ميقاتي "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور، لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
ويوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها يوم 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله النائب والوزير السابق.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب، منها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
إعلانوحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات في لبنان، حيث يُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.