وصول التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوياته.. التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مع مطلع اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، سجل التضخم الاستهلاكي في الصين أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر، بينما استمر انكماش أسعار المنتجين حتى مع حصول الاقتصاد على الدعم من جهود التحفيز الأخيرة.
ووفق لرويترز، يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة من البيت الأبيض في عهد الرئيس الثاني دونالد ترامب، ولا يزال يتعامل مع أوضاع متذبذبة، مما يشير إلى أن المزيد من التحفيز السياسي سيكون مطلوبًا لدعم النمو الهش.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متباطئا من زيادة بنسبة 0.3% في أكتوبر، كما جاء أقل من توقعات بارتفاع بنسبة 0.5% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3% في أكتوبر وتوقعات بانخفاض بنسبة 0.4%.
وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 0.3% في الشهر الماضي مقارنة مع 0.2% في أكتوبر.
ورغم أن إنفاق الأسر الصينية فاق التوقعات في الأشهر الأخيرة، بفضل الدعم المقدم لعمليات المقايضة المدعومة للسيارات والأجهزة المنزلية، فإن ذلك لم يكن كافيا لمساعدة الصين على تحويل اقتصادها.
بكين تكشف عن ديون بقيمة 10 تريليون يوان
وبدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد، كشفت بكين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.37 تريليون دولار) في نوفمبر لتخفيف الضغوط التمويلية على الحكومات المحلية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مستشاري الحكومة الصينية يدعون إلى تحديد هدف للنمو الاقتصادي بنحو 5.0% لعام 2025، ويدفعون إلى تحفيز مالي أقوى للتخفيف من تأثير زيادات الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة على صادرات البلاد .
فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يتباطأ من انخفاض بنسبة 2.9% في أكتوبر وأعلى من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.8%.
يشار إلى أن اليوان الصيني الواحد يقابل 7.2775 دولار امريكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين أسعار المنتجين ثاني أكبر اقتصاد رسوم جمركية جديدة البيت الأبيض ترامب
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور» يقر حدا أدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص بقيمة 250 جنيها
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 1 مارس 2025.
كما حدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
ولأول مرة، أقر المجلس حدا أدنى لأجر العاملين المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وفي وقت سابق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من أصول المؤسسة التي يديرها، مشيرًا إلى أن تعافي القطاع الخاص بدأ فعليًا منتصف عام 2024.
أوضح «السقطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص رفع في مطلع عام 2025 الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجورأضاف أن القطاع الخاص التزم تماما بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات.
نسبة الزيادة السنويةأشار «السقطي» إلى أن الزيادة الدورية التي تم إقرارها في يناير 2025، تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة دورية للأجور.