قائد القوات الخاصة في كوريا الجنوبية:طُلب منا منع المشرعين من الدخول للتصويت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال قائد القوات الخاصة في كوريا الجنوبية التي اقتحمت البرلمان الأسبوع الماضي بعد إعلان الأحكام العرفية يوم الاثنين إنه تلقى أوامر بمنع المشرعين من دخول القاعة لمنع التصويت على رفع إجراءات الطوارئ.
ووفق لرويترز، قال العقيد كيم هيون تاي، قائد مجموعة المهام الخاصة 707، للصحفيين إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الغارة التي شنتها قواته على البرلمان، لكنه قال إنه كان يتصرف بناء على أوامر من وزير الدفاع.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي يخضع الآن لتحقيق جنائي، قد أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، لكنه ألغى الأمر بعد ساعات من اجتماع البرلمان في تحد للطوق الأمني للتصويت على إبطال القرار.
ونجا يون من تصويت عزله في البرلمان الذي تقوده المعارضة يوم السبت، وهو ما دفع كوريا الجنوبية إلى أزمة دستورية.
وقال يون قبيل التصويت إنه يسلم مصيره للحزب الحاكم، لكنه لم يعرض الاستقالة.
وقال كيم إن وحدته هبطت على أراضي البرلمان بأوامر بتطويق المبنى الرئيسي لمنع المشرعين من الدخول، لكن قوبلت بأعضاء من الموظفين التشريعيين في الداخل الذين منعوا دخولهم.
وقال القائد للصحفيين خارج وزارة الدفاع في سيول "كنا جميعا ضحايا استغلهم وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون"، مضيفا وهو يحاول جاهدا منع نفسه من البكاء:"أعضاء المجموعة ليسوا مذنبين..ذنبهم الوحيد هو أنهم نفذوا أوامر قائدهم".كوريا الجنوبية..القبض على وزير الدفاع
فيما تم القبض على وزير الدفاع السابق يوم الأحد بسبب دوره في إعلان الأحكام العرفية وإصدار الأمر بنشر القوات في البرلمان.
وقال زعيم حزب قوة الشعب هان دونج هون أمس الأحد إن يون سيتم استبعاده من الشؤون الخارجية وغيرها من شؤون الدولة، وإن الحزب ورئيس الوزراء هان دوك سو سيديران شؤون الحكومة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك إنه من غير الدستوري تفويض السلطة الرئاسية ما لم يتم عزل الرئيس.
وقال حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي قاد اقتراح العزل الفاشل يوم السبت، إنه سيطرح الاقتراح مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية البرلمان المشرعين رويترز الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول کوریا الجنوبیة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته.. فيديو
تجمع المئات من مؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام مقر إقامته الرسمي، معبرين عن استنكارهم لقرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، ومؤكدين دعمهم الكامل له.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة يون وكُتب عليها "الحرية ليست مجانية"، كما قرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع حاشد.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
وفي هذا السياق، أفادت شرطة سيول بأنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد يترتب على ذلك من توتر في البلاد.
ومن جانبه، دعا نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونغ، المحكمة إلى تمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تبحثان عن تدابير أكثر قوة لاحتجاز الرئيس بطريقة فعالة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بأنها تتعقب مكان تواجد الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، وسط شائعات تفيد بفراره من مقر الإقامة الرئاسي.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن يول مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية الشهر الماضي.
وأوضح مسؤول في الشرطة إنه لا يستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد، لكن هناك مواصلة لتعقب مكانه.
في وقت سابق، ألمح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون، إلى فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا، إذ أجاب عندما سئل إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه دونج-وون»: «نفكر في عدة احتمالات».
ويعتقد أن "يون" ظل محاصرًا إلى حد كبير في مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في يوم 14 ديسبر بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة، الجمعة الماضية، عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي، مضيفة أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي