50 ألف جنيه لأسرة المتوفي.. تعويضات عاجلة لضحايا ميكروباص ترعة الإبراهيمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لأسر الضحايا والمصابين بحادث سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط.
وقدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، مشددًا على أهمية إنهاء جميع إجراءات دفن الضحايا في أسرع وقت وتوفير الرعاية الكاملة للمتضررين.
وقرر أبو النصر صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيه لكل فرد متوفٍ داخل الأسرة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب.
كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص (رقم ٦٢٥٤ ي.ص.ج) في ترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.
وعلى الفور، وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، حيث شاركت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف في عمليات الإنقاذ.
ونجحت الجهود في إنقاذ 4 أشخاص وانتشال جثة واحدة، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين. كما تم رفع السيارة من الترعة بواسطة ونش الوحدة المحلية.
ووجه المحافظ السيد مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة تطورات الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا. كما كلف محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيماء عبدالمعطي، وكيل المديرية، بالتواجد في موقع الحادث لحصر المصابين والمتوفين، وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حادث أسيوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات الفيضانات التي اجتاحت المحافظة في ربيع 2019.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي ديالى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات ربيع 2019، التي تسببت بخسائر مادية جسيمة لمناطق حوض نهر ديالى، ابتداءً من ناحية العبّارة وصولاً إلى بوهروز، مروراً بمدينة بعقوبة".
وأضاف الكروي، أن "التواصل جرى مع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة المالية للمضي بصرف التعويضات وفق الجداول المرفوعة من قبل دائرة الزراعة، والتي تم على أساسها تشكيل لجنة عليا لتقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض ورفع أسماء المتضررين".
وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات النهائية لدفع التعويضات، لا سيما أنها تمثل دعماً مهماً للمزارعين الذين تضرروا، خصوصاً أولئك القاطنين قرب ضفاف نهر ديالى، إضافة إلى المناطق السكنية المتضررة".
وأكد الكروي أن "مجلس ديالى يتابع الملف عن كثب، كما أن مجلس المحافظة سيرسل وفداً إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء بشأن دفع التعويضات".
ولفت إلى أن "محافظات أخرى متضررة من الفيضانات خلال تلك الفترة حصل مزارعوها على تعويضاتهم، بينما لا يزال ملف تعويضات ديالى معلقاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التأخير مقارنةً بباقي المحافظات".
وكان العشرات من مزارعي ديالى، نظموا يوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".
وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".
وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى".
وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".
يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.