قيمة وشروط التمويل متناهي الصغر من جهاز المشروعات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر كقيمة التمويل وشروطه والأوراق المطلوبة.
ووفق الموقع الرسمي للجهاز، فإنّ قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:
1- حجم التمويل للمؤسسات والجمعياتتبدأ من 300 ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه بشروط محددة.
من 1000 جنيه مصري حتى 10 آلاف جنيه مصري تصل إلى 25 ألف جنيه أو أكثر بشروط محددة
تصل إلى 150 مليون جنيه مصري، بشروط محددة.
- حجم التمويل للعميل النهائي من خلال الشركاتمن 1000 جنيه مصري حتى 35 ألف جنيه، بشروط محددة.
- حجم التمويل من خلال البنوكوفي حال التمويل من خلال البنوك المختلفة فيتم من خلال عدة محاور وهي:
المحور الأول:تمويل العميل النهائي مباشرة من خلال أفرع البنوك بالمراكز والقري والنجوع، قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه مصري - حاليا.
المحور الثاني:تمويل الجهات الوسيطة بنظام «جار مدين» بهدف تمويل العملاء النهائيين «الشركات - الجمعيات - المؤسسات الأهلية العاملة في المجال» وقيمته قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
الفئات المستهدفةشباب الخرجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، ذوي الحرف والمهارات اليدوية، ومحدودي الدخل، المرأة المعيلة، الفقراء النشطون اقتصاديا.
شروط التمويل متناهي الصغروجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون لدى الشخص رقم قومي.
- يجب أن يكون الشخص مقيم في نفس المحافظة محل النشاط (عمرة 21 سنة على الأقل).
- يجب أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
- يجب أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
- يجب أن يكون المقترض أو كفيله ملما بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر مشروعات تمويل مشروعات حجم التمویل یجب أن یکون جنیه مصری ألف جنیه من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها