إزالة 116 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جهتها، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربى بابشادات، بالإضافة إلى 11 حالة بقرى ابشادات ودير البرشا ودروة ومنشأة المغالقة وأبوقلتة وبني خالد والشيخ أبو علي وقصر هور، وحالة أخرى بحي غرب المدينة.
إزالة تعديات بمركزي سمالوط وبني مزاركما أزالت الوحدات المحلية، بمركزي سمالوط وبني مزار، 51 حالة تعد منها 21 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية شملت أحياء شمال وجنوب المدينة وقري التوفيقية والخمايشة وقلوصنا واسطال وطحا بمركز سمالوط، و30 حالة بمركز بني مزار شملت قري شلقام وصندفا وأبوجرج وأحياء المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.
وفى مركزي العدوة ومطاي، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعد بالمهد على أرض زراعية بنطاق مركز العدوة، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 30 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقري صفط الخمار ونزلة حسين، إلى جانب إزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بقرية بني موسى بمركز أبو قرقاص وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ازالة تعديات ارض زراعية املاك الدولة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.