مصر. وزير المالية يكشف وضع القمح في البلاد وتفاصيل عن الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مصر – أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأحد، أن لدى البلاد احتياطيا جيدا من القمح وزيادة في المساحة المزروعة.
وفي لقاء بالهيئة الوطنية للصحافة، أفاد أحمد كجوك، بأن أسعار القمح شهدت تراجعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، حيث أوضح قائلا: “أسعار القمح شهدت تراجعا كبيرا ولدينا احتياطي جيد منه، وزيادة في المساحة المنزرعة.
وفي إطار الحديث عن الموازنة العامة للدولة، قال كجوك: “نستهدف خفض المديونية الحكومية نهاية يونيو 2025 إلى مستويات تتراوح ما بين 84 إلى 85%، مقابل 96% في يونيو 2023”.
وأضاف: “تم رفع الإنفاق على الصحة 26%، و25%على التعليم خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية، و10% ارتفاعاً في الإنفاق بشكل عام”، مردفا: “نعتزم إطلاق برامج جديدة للإنفاق على الطبقة المتوسطة لخلق فرص عمل متميزة وخدمات أفضل”.
وفي سياق آخر، أكد وزير المالية أن القطاع الخاص قطاع قوي ويقود العمل التنموي في مجال الصناعة والزراعة والتجارة بمصر.
وأردف كجوك: “نحتاج إلى يقين، والقطاع الخاص يحتاج إلى التحفيز وتبسيط الإجراءات وأن تكون أكثر سهولة، ويجب أن نساعدهم ونحفزهم على التصدير لخارج مصر”، مؤكدا أنه “سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة”.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية العامة للاتحاد 2025، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
وتستهدف الوزارة من خلال إصدار هذا الكتاب، تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات الوطنية، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات، من خلال الموارد التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للاتحاد بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، وذلك لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تتبنى وزارة المالية استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه: يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة.
وقال: تعتمد ميزانية 2025 على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية وتمكين المستقبل.
ويتضمن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 أربعة فصول رئيسية تقدم رؤية شاملة حول الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ومن أبرزها «الملخص التنفيذي»، والذي يقدم لمحة عامة عن الميزانية العامة للاتحاد وأبرز التوجهات المالية، وفصل«النظرة المالية للميزانية العامة للاتحاد»، والذي يستعرض من خلاله الكتاب السياسات المالية ومصادر الإيرادات وآلية التحصيل، والمصروفات، والفرق بين الإيرادات والنفقات، كما يتضمن الكتاب فصل«إدارة الدين العام»، والذي يتناول الاستراتيجيات المالية لتنويع مصادر التمويل وتطوير الأسواق المحلية إضافة الى ضمان استدامة الدين، بما في ذلك نظرة عامة على الدين العام الداخلي والخارجي، إلى جانب لمحة عن التصنيف الائتماني السيادي وتأثير سعر الصرف، وأخيراً فصل«إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية»، والذي يستعرض المشاريع الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة.
ويستعرض الكتاب السنوي تحقيق الميزانية العامة للاتحاد توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، كما يتناول الكتاب دور السياسات المالية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يعزز التنمية المستدامة.وتؤكد وزارة المالية التزامها بالاستدامة المالية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل عبر برامج السندات الدولية بالدولار الأميركي وبرنامج سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
كما يسلط الكتاب السنوي الضوء على المحاور الأساسية لتمكين الأجيال القادمة، حيث يتناول تخصيص الميزانية لدعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ومن أبرزها: «تمكين المستقبل من خلال التعليم: الاستثمار في تطوير المناهج وتوسيع فرص التعليم العالي».
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني