مصر. وزير المالية يكشف وضع القمح في البلاد وتفاصيل عن الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مصر – أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأحد، أن لدى البلاد احتياطيا جيدا من القمح وزيادة في المساحة المزروعة.
وفي لقاء بالهيئة الوطنية للصحافة، أفاد أحمد كجوك، بأن أسعار القمح شهدت تراجعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، حيث أوضح قائلا: “أسعار القمح شهدت تراجعا كبيرا ولدينا احتياطي جيد منه، وزيادة في المساحة المنزرعة.
وفي إطار الحديث عن الموازنة العامة للدولة، قال كجوك: “نستهدف خفض المديونية الحكومية نهاية يونيو 2025 إلى مستويات تتراوح ما بين 84 إلى 85%، مقابل 96% في يونيو 2023”.
وأضاف: “تم رفع الإنفاق على الصحة 26%، و25%على التعليم خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية، و10% ارتفاعاً في الإنفاق بشكل عام”، مردفا: “نعتزم إطلاق برامج جديدة للإنفاق على الطبقة المتوسطة لخلق فرص عمل متميزة وخدمات أفضل”.
وفي سياق آخر، أكد وزير المالية أن القطاع الخاص قطاع قوي ويقود العمل التنموي في مجال الصناعة والزراعة والتجارة بمصر.
وأردف كجوك: “نحتاج إلى يقين، والقطاع الخاص يحتاج إلى التحفيز وتبسيط الإجراءات وأن تكون أكثر سهولة، ويجب أن نساعدهم ونحفزهم على التصدير لخارج مصر”، مؤكدا أنه “سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة”.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أول خطوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويبدأ من المشروعات التى تساهم في سد احتياجات المواطنين عبر التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح أن التمويل يكون عبئًا على مقدم الخدمة ومن ثم المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر استخدام المرونة التى يمتلكها القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي المكبل بقواعد وقوانين ولوائح لإدارة المال العام، ومن ثم التوسع في الشراكة سيمهد لعبور الأزمات خاصة وانه هذه الشراكة ستكون لمدة طويلة.
ولفت الى أن الشراكة الطويلة يراها القطاع الخاص أكثر مخاطر لكن الشراكة تتم على اساس توزيع المخاطر على طول سنوات التعاقد ومن ثم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المخاطر وضمان كافة الحقوق والإلتزامات.
وقال: “بدأنا الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2006 ، وتحققت البعض منها نجاحات كبيرة بعد عبورها العديد من المخاطر وفق عقود متوازنة جيدة وتوزيع المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص بشكل جيد”.