اعلام عبري: إسرائيل تبحث شن هجوم واسع لاستهداف الحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان 11" امس الأحد، بأن حكومة إسرائيل تبحث شن هجوم واسع لاستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
وبحسب روسيا اليوم، يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى أنه تم اعتراضه قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، دون تفعيل صافرات الإنذار.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، بالاشتراك مع "حزب الله" في العراق.
وأوردت "كان 11" في تقرير نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع المستوى، أن الجيش "يبحث شن هجوم كبير في اليمن" بعد إطلاق صاروخين باليستيين صوب البلاد، خلال اليومين الماضيين.
وأضاف التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، "تدرك أن من الضروري نقل رسالة أكثر إيلاما للحوثيين، الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، خلافا للفصائل بالعراق، والتي قللت من استهدافاتها لإسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين".
وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ مجنح وطائرة بدون طيار من اليمن، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، هاجمت عشرات المقاتلات الإسرائيلية أهدافا في اليمن قالت إنها تابعة للحوثيين، وذلك في عدوان واسع النطاق، ألحق خسائر كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الحوثيين اليمن أنصار الله الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بالأرقام أكثر من 161 خرقًا.. “إسرائيل” تستبيح وقف إطلاق النار
يمانيون../
ليس مستغربًا على العدو الصهيوني أن يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لا بل يعدّ ذلك مبدأً أساسيًا في عقيدته القتالية والعسكرية والسياسية. العدو الغاشم كرّر على نحو أشد وحشية وغدر ما قام به عام 2006، خلال الأيام والأسابيع الأولى لدخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، واليوم، ما زال ومنذ اللحظات الأولى، يمارس الخروقات الفاضحة والإجرامية لهذا الاتفاق، ضاربًا ببنوده وبدور اللجنة الدولية المراقِبة عرض الحائط، مقارنةً بالطرف اللبناني الذي أبدى التزامًا حاسمًا ومصداقية كبيرة في هذا السياق.
“إسرائيل”، ومنذ اللحظات الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من الشهر المنصرم وحتى الآن، استمرت في الخروقات سواء عبر القصف الجوي أو المدفعي أو خطف المدنيين أو حتى قصف العمق اللبناني وتدمير أحياء وأبنية في جنوب لبنان، وذلك انطلاقًا من أهداف وغايات عديدة. وصل عدد الخروقات “الإسرائيلية” منذ سريان مفعول الاتفاق قبل 11 يومًا إلى 161 خرقًا لغاية لحظة كتابة هذا المقال، أوقعت إجمالاً 24 شهيدًا و أكثر من 23 جريحًا، والجدير ذكره أن الفرنسيين قد صرحوا منذ أيام، أنه خلال يوم واحد فقط سُجّل 56 خرقًا “إسرائيليًا” للاتفاق.
من وجهة نظر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد منير شحادة، منسق الحكومة السابق في قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” ورئيس المحكمة العسكرية سابقًا، فإن أهداف “إسرائيل” من هذه الخروقات تتمثل أولًا بإرسال رسالة إلى الداخل “الإسرائيلي” بعد مشهد عودة النازحين بهذه الكثافة إلى جنوب لبنان، إذ عاد ما يقارب من 80% من اللبنانيين، ومشهد العودة هذا أثر في الداخل “الإسرائيلي”، بما أن نازحي لبنان عادوا إلى قراهم، بينما نازحو الشمال لم يعودوا.
هذا المشهد أثار غضب الشارع “الإسرائيلي” ووصل بهم الأمر إلى حد وصف هذا الاتفاق بأنه “اتفاق هزيمة” بالنسبة للحكومة “الإسرائيلية”، لذلك عمدت هذه الأخيرة إلى توجيه رسالة للداخل بأنها ما زالت تحتل قسماً من جنوب لبنان وتستهدف أي مكان في أي وقت تريده، بمعنى أن يدها هناك ما زالت طليقة.
وفي السياق نفسه، يشير العميد شحادة إلى أنه في ما يتعلق بـ لبنان واللّجنة، فإن “إسرائيل” تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا بخصوص حرية الحركة الذي كانت تنادي به إعلاميًا، ولكن ذلك لم يُذكر في ورقة الاتفاق ببنوده الثلاثة عشر، خاصةً وأنه في أحد البنود، ثمة بند يتحدث عن حق الدفاع عن النفس الذي لا يثبت أن هناك حرية حركة، لذلك فهي تحاول أن تفرض هذا الأمر وهذا لن يمر. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن العدو يحاول استكمال تدمير البنى التحتية والقرى قدر الإمكان لجعلها أرضاً محروقة قبل أن ينسحب من الأراضي اللبنانية .
العميد الركن الدكتور هشام جابر يرى من جهته أن هذه الخروقات ستستمر، ومن المتوقع أن اجتماع اللجنة نهار الثلاثاء المقبل يمكن أن يؤدي الى انخفاض وتيرتها، لكن لا يؤمن جانب العدو “الإسرائيلي” لناحية امتناعه عن إحداث أي خرق كبير يتسبب بزعزعة هذا الاتفاق.
بدوره، يوضح العميد شحادة، أن هذه الخروقات، بالطبع، تجعل الاتفاق هشًا، وأن رد المقاومة منذ بضعة أيام، كان ردًا تحذيريًا ردعيًا وقد نُفّذ بشكل ذكي، حيث إنها قصفت مركزًا عسكريًا في منطقة كفرشوبا التي لا تخضع للقرار 1701، لتكون المقاومة بذلك قد ردّت على خرق الاتفاق ولم تخرق القرار 1701.
ويضيف :”من الواضح أن “إسرائيل” حسبت حسابًا لهذا الرد، وهذا ما سرّع تدخل دول غربية وكذلك بدء عمل لجنة الرقابة التي تأخرت كثيرًا، وتأخيرها كان في وضع مشبوه، كأنها تعطي لـ “إسرائيل” فرصةً لتنفيذ ما كانت تعجز عنه في أثناء الحرب، والدليل الجليّ هنا هو تحركات العدو “الإسرائيلي” في عدد من المحاور بواسطة الدبابات وتقدمها إلى محاور عديدة لم تستطع أن تدخلها خلال الحرب بفعل ضربات المقاومة، أما اليوم فهي تحاول ذلك وهذا الشيء الأخطر هنا. وهذا ما أكده العميد الركن هشام جابر خاصةً “بعد فشل العدو بتحقيق ذلك عبر المعارك العسكرية وفي ظل انسحاب المقاومين من القرى الحدودية التي يدمرها حاليًا”.
العميد شحادة رأى أنه على اللجنة أن تعمل بأقسى سرعة وأن تراقب بشكل جدّي الخروقات “الإسرائيلية” لهذا الاتفاق. وإذ لفت إلى أن اللجنة بدأت عملها وقامت باجتماعها في الجنوب فضلًا عن قيامها بجولة على قيادات الجيش والطوارئ الدولية في المنطقة، فقد اعتبر أن عملها يجب أن يكون مكثفًا على الأرض أكثر مما نراه، لأن خروقات “إسرائيل” يمكن أن تؤدي إلى انفلات الأمور وإلى انهيار هذا الاتفاق”.
وتابع الخبير شحادة قائلاً إن :”لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ليس لديها صلاحية أن تستعمل القوة لتنفيذ هذا الاتفاق. فهي فقط لجنة مراقبة تفيد مجلس الأمن الدولي عن خروقات “إسرائيل”، كما تفيد أميركا التي تعد راعية لهذا الاتفاق عمن يخرق بنوده، خاصةً وأن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين صرح بأن “إسرائيل” تخرق هذا الاتفاق، وهذه
الخروقات قد تؤدي لانهياره. وفي الوقت عينه، عمل هذه اللجنة -لا سيما وأنه يرأسها ضابط أميركي- قد يكون لها تأثير من ناحية الجدّية في عملها، مقارنة بعدم وجود ضابط أميركي على رأسها.
وخلص العميد شحادة إلى أن اللجنة ترى عدم قيام المقاومة بخرق الاتفاق وعدم ردّها على هذه الخروقات، وهذا ينعكس إيجابًا على موقف لبنان اتجاهها في المستقبل القريب، وهو ما أكده العميد الركن هشام جابر مشددًا على أن حزب الله من جهته، ملتزم بالاتفاق وبالصمت والصبر حتى الآن، لكن، إذا استمر العدو “الإسرائيلي” بخروقاته، أو قام بأي عمل عسكري كبير، فهذا من شأنه أن ينسف الاتفاق، لأن المقاومة سترد حينها، مضيفًا أن حزب الله كان قد أعلنها صراحةً أن لا عودة للحرب مجددًا، حرصًا على عدم تدمير لبنان حتمًا، بينما أصرّ على أن حق الدفاع مشروع.
* المادة نقلت حرفيا من موقع العهد الإخباري ـ الكاتب: سارة عليان
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل