"الداخلية الكويتية": إجراءات صارمة تجاه أي مقيم يشارك في مسيرات احتفالية تصل إلى الإبعاد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي مقيم يشارك في مسيرات احتفالية "قد تصل إلى الإبعاد الإداري عن البلاد"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالقوانين".
وقالت الداخلية الكويتية، في بيان لها، إنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي مقيم يشارك في مسيرات احتفالية، تحت أي مسمى، قد تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو الإخلال بالآداب العامة أو التسبب في اختناق مروري.
وأوضحت أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات قد تصل إلى الإبعاد الإداري عن البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين.
وأهابت الوزارة بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والحرص على الالتزام بالنظام العام والمساهمة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت وزارة الخارجية الكويتية مسيرات احتفالية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحذر الحكومة من تجاهل معاناة المغاربة بسبب الغلاء والفقر
أبرزت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال مداخلتها في الجلسة العمومية لمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أهمية الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون العامة، مؤكدة على ضرورة تحسين نظام الحكامة وتوطيد دولة الحق والقانون في البلاد.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تقوية المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على ضرورة أن يكون للسياسات العمومية أثر ملموس على حياة المواطنين.
كما أشارت إلى دور المحاكم المالية في تحسين تدبير الموارد العمومية، بما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المواطنين.
وفي سياق ملاحظاتها حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حذرت تهامي الحكومة من تجاهل التحديات التي يواجهها المواطن المغربي، من غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة والفقر.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
كما انتقدت النائبة استمرارية الحكومة في اعتماد سياسات لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب، موجهةً اللوم لها على استمرار ممارسات تعزز الاحتكار والفساد على حساب مصالح المواطنين.
وأكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، داعية إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فقد أكدت تهامي على أهمية تعزيز العرض المائي في البلاد، مع ضرورة تطبيق تدابير ترشيد استهلاك المياه، والحد من الاستنزاف المفرط للموارد المائية، خاصة في القطاع الفلاحي. كما دعت إلى تحسين أنظمة الري وتقليص التسرّب في شبكات المياه لتحقيق استفادة أفضل من هذه الموارد الحيوية.