قطر: نتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الدوحة تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا معبرا عن ترحيبها بالخطوات "الإيجابية" التي اتخذتها قوى المعارضة.
وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية: "أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دولة قطر تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، معبرا عن ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة".
وأشار الأنصاري إلى أن قطر تعتبر أن هذه الخطوات تمثل "بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام".
وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الشعب السوري الشقيق الذي قدم تضحيات لا تحصى في سبيل حريته واستمر في ثباته الأسطوري لأكثر من عقد من الزمان في مواجهة آلة البطش والقمع يستحق اليوم اعترافا ودعما من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني"، مشددا على "ضرورة البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز السلم الاجتماعي، وأهمية تجنب أي فراغ سياسي أو أمني قد يؤثر على استقرار البلاد".
كما أشار الأنصاري إلى "أهمية حماية المدنيين وضمان سلامتهم"، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري ويعزز استقرار المنطقة".
وأكد الأنصاري "استمرار اتصالات دولة قطر المكثفة مع الشركاء من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لدعم مساعي السلام في سوريا، واستعدادها للمساهمة البناءة في دعم مسيرة الشعب السوري في بناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الخارجية القطرية الدوحة سوريا المعارضة قوى المعارضة باهتمام بالغ فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.