أطباء يدقون نافقوس الخطر بخصوص النقص الحاد في المحاليل الطبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دق الأطباء أرباب المصحات الخصوصية على المستوى الوطني ناقوس الخطر مؤخرا في مراسلة موجه إلى وزير الصحة، بسبب النقص الحاد الحاصل في المحاليل الطبية التي تعتبر ضرورية وأكثر استخداما داخل المصحات والمستشفيات على سواء، بحكم اختفائها من الأسواق بشكل يهدد السلامة الصحية للمرضى، نظرا لضرورة هذه السوائل الطبية في إنقاذ حياة المرضى.
وقال مصدر قريب من الموضوع، بأن حياة مجموعة من المرضى أصبحت في خطر شدید، في حالة عدم الإسراع بتدارك الوضع في الأيام القليلة المقبلة لدن وزارة الصحة، وذلك بتوفير ما يكفي من السوائل الضرورية، بحكم نفاذ مخزونها لدى أغلب المصحات الطبية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب