اتفاق ليبي أوروبي لمعالجة تحديات ملفي الهجرة والحدود
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حسن الورفلي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الجيش اللبناني يعلن تعزيز الرقابة على الحدود مع سوريا الأمم المتحدة: خطة جديدة لتعزيز الحوار في ليبيااتفقت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تعزيز التعاون المشترك لمعالجة تحديات ملفي الهجرة وتأمين الحدود.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاق يخدم مصلحة الدولة الليبية، مشيرة إلى عقد اجتماع مع الجانب الأوروبي صباح أمس بديوان الوزارة، لبحث التعاون في دعم إدارة وحماية الحدود والإنقاذ البحري وحوكمة الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
ترأس الاجتماع مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ومدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أبو بكر الطويل، بينما مثّل الجانب الآخر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.
وفي 26 نوفمبر الماضي، اجتمع مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة مع مسؤولين أوروبيين، لمراجعة الأنشطة المشتركة والتعاون في إدارة الحدود، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا «اليوبام».
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين واللاجئين الذين جرت إعادتهم إلى ليبيا خلال عمليات اعتراض نفذها خفر السواحل بأكثر من 21 ألف مهاجر خلال العام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الهجرة الحدود الاتحاد الأوروبي الاتجار بالبشر مكافحة التهريب المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين اللاجئين
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تبحث معالجة قضايا المفقودين في ليبيا
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس اجتماعًا، في إطار برنامجهما المشترك “معالجة قضايا المفقودين في ليبيا”.
وضم الاجتماع “ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، لمناقشة مسودة قانون المصالحة المقدمة من قبل المجلس الرئاسي”.
وتناول الحاضرون “أحدث التعديلات المقترحة من مجلس النواب، مؤكدين أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا”.
كما ناقش المشاركون “ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة، وتناولت النقاشات الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود”.