«تدوير».. إنجاز كبير وعلامة فارقة في دعمها للاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتسهم مجموعة «تدوير» في إضافة منتجات محلية جديدة من الحصى المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي بقياسات مختلفة -5 ميليمترات و5-10 ميليمترات تتطابق مع المواصفات المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وتسهم المجموعة بشكل رئيس في دعم مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال إرساء معايير جديدة وتبني نهج الابتكار في هذا المجال؛ بهدف تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في هذا المجال، حيث تعد مجموعة «تدوير» مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات سوق إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالمنتجات المعاد تدويرها.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به «تدوير»، ومساهمتها البارزة في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء المسؤولة بيئياً. وقد كان لهذا الإنجاز تأثير إيجابي كبير حيث أسهم في تعزيز الطلب على الحصى المعاد تدويرها وتحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل كبير.
وحيث إن الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأهداف الرئيسة التي تستند إليها العمليات في مجموعة «تدوير»، فإن منتجات الحصى المعاد تدويرها تتم معالجتها وإعادة تدويرها محلياً بنسبة 100% حيث يتم الحصول على هذه الحصى من مخلفات البناء والهدم في المنطقة، مما يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بالنقل والحصول على المواد الأولية. كما تمتاز هذه الحصى أيضاً بمساهمتها في تقليل الاعتماد على الحصى الطبيعية المستوردة، وذلك من خلال توفير بديل مستدام ومتاح محلياً، وبذلك تسهم المجموعة في تقليل الحاجة إلى المواد الخام المستوردة، الأمر الذي يدعم بدوره الاقتصاد المحلي، ويسهم في تقليل التأثير البيئي.
وبحصول مجموعة «تدوير» على شهادة اعتماد المواصفات لمنتجات جديدة، فقد سلط الضوء على التزامها المتواصل بتعزيز دورها الريادي في توفير الحلول المستدامة في قطاع البناء محلياً، حيث تتوافق هذه المنتجات مع كافة معايير البناء والتشييد المحلية، مما يضمن أداءً عالي الجودة في كل مشروع. كما يمكّن شركات البناء والمقاولين من خفض تكاليفهم عند شراء هذه الحصى المصنعة محلياً بشكل كبير مما يساعدهم على إنجاز مشاريعهم بشكل أكثر فعالية وأقل تكلفة. كما أن إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى حصى معاد تدويرها وقابلة للاستخدام يساعد في تحويل كميات كبيرة من المواد المستهلكة بعيداً عن مكبات النفايات، وذلك يتماشى تماماً مع طموحات مجموعة «تدوير» الاستراتيجية وتبني ممارسات أفضل في إدارة النفايات.
كما تسعى المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل الخبرات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق قيمة اقتصادية وبيئية مضافة. وبهذا، تستمر «تدوير» في ريادتها كجهة مرجعية موثوقة لدعم الجهود الوطنية في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق أرقى المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تدوير مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الاقتصاد الدائري الاقتصاد الاستدامة البيئة المعاد تدویرها
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة باريس، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مع الترحيب بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع في المغرب خلال خريف هذا العام.
وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الثابت إزاء قضية الصحراء، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يُعد الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن خطة المغرب لعام 2007 تحظى بدعم واضح وثابت من فرنسا، كما تكتسب زخماً دولياً متزايداً. وأكد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الملف.
كما شدد بارو على التزام فرنسا بمواكبة جهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها باريس في هذا الإطار، ورغبتها في تعزيز هذا الزخم التنموي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزيران رغبتهما في توظيف التعاون الثنائي لخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع العمل المشترك في القارة الإفريقية ضمن خارطة طريق موحدة.
وأشاد الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في قضايا السلام والاستقرار والتنمية، معلناً استمرار التشاور بين البلدين في هذا المجال. كما نوّه بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المرتقب في مدينة نيس خلال يونيو المقبل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على إسهام الشراكة المغربية الفرنسية في حماية الممتلكات العامة العالمية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025