ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مجموعة «تدوير» تواصل تعزيز الاستدامة بين الجمهور من خلال مشاركاتها المجتمعية «بيئة أبوظبي» تتوقع مؤشرات جودة الهواء والمياه لخمس سنوات مقبلة عيد الاتحاد تابع التغطية كاملةإن الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة هو مصدر فخر لكل أبناء هذا الوطن الغالي الذين التفوا حول قيادتهم الرشيدة وهم يبذلون الجهد لتكريس روح الاتحاد بين صفوف مواطنيهم، ويمضون بعزيمة وإصرار نحو تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
ونحن في مجموعة «تدوير» يملؤنا الفخر والاعتزاز باحتفالنا مع أبناء شعبنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لنواصل دورنا في حماية هذا الوطن، وضمان أن يعيش أبناؤنا وأجيالنا القادمة في بيئة سليمة وصحية ومستدامة وهم يمارسون دورهم في تعزيز مكتسبات هذه الدولة ودفعها نحو تحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة.
نركز في عملنا في مجموعة «تدوير» على الاستدامة فنولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والحفاظ على موارد الوطن، بما يعود بالخير على أفراد مجتمعنا وأجيالنا المستقبلية، وذلك من خلال وضعنا سياسة واضحة للاستدامة تستند إلى عدة ركائز توجه أعمالنا، بينما نسير معاً نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية ما نقوم به، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على البيئة والمجتمعات التي نعمل على خدمتها، نحرص في مجموعة «تدوير» على أن تكون عملياتنا أكثر استدامة فنقوم بمراجعة أسلوب عملنا باستمرار وتحسينه بما ينسجم مع أهداف الاستدامة العالمية، فنسترشد برؤية أبوظبي لعام 2030 وأجندة الإمارات الخضراء، حيث تسهم هذه المبادئ التوجيهية في تمكيننا من القيام بدورنا نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وتأتي مشاركاتنا المجتمعية ليكون لها الدور الأكبر في تحقيق هذه الرؤية، فترانا نركز على التفاعل مع المجتمع بهدف رفع مستوى وعي الجمهور فيما يتعلق بإدارة النفايات والتأثير البيئي وأهمية إعادة التدوير، وذلك من خلال تنظيمنا والمشاركة في العديد من الفعاليات والحملات والمهرجانات والبرامج التعليمية والزيارات المدرسية والجامعية وحملات التنظيف، وغيرها من أجل ترسيخ الممارسات المستدامة وتشجيع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.
وتعتبر مشاركاتنا المجتمعية من أهم الأنشطة التي نقوم بها لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب واعتبار النفايات موارد قيمة يجب استغلالها، فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة في حماية البيئة وضمان استدامتها. ومن خلال مبادرات التوعية المجتمعية التي نطلقها في مجموعة «تدوير» نسلط الضوء على مبادئ الاستدامة الثلاثة، وهي: تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ومن تلك المبادرات إطلاقنا مؤخراً حملة واسعة حول الاستدامة على مستوى الدولة لتحفيز طلبة المدارس وتشجيعهم على القيام بدورهم كجيل المستقبل في حماية كوكبنا وبيئتنا. وتأتي هذه الحملة تماشياً مع قيمنا المؤسسية وجهودنا المتواصلة في مجموعة «تدوير» لتعزيز وعي الجمهور بمختلف فئاته حول مفاهيم الاستدامة الثلاثة، وحرصاً منا على بناء عقلية تتبنى الممارسات المستدامة من أجل مستقبل أكثر صحة وبيئة أكثر استدامة.
ونواصل جهودنا في توعية المجتمع وجيل الشباب على وجه التحديد، حول أهمية الاستدامة في التحول إلى الاقتصاد الدائري وبأن الشباب لديهم دور مهم جداً في تحقيق ذلك، من خلال توعيتهم بضرورة الحفاظ على بيئتنا، بدءاً من تغيير النظرة التقليدية للنفايات، واعتبارها مورداً مهماً ينطوي على قيمة اقتصادية يجب استخلاصها وتحويلها إلى منتجات قيمة، مثل إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتصنيع سماد عضوي من النفايات الزراعية وتحويل النفايات إلى طاقة ووقود مستدام للطيران وغيرها.
ولأن الشباب هم عماد المستقبل وحماة الوطن، نسعى من خلال هذه الحملة الواسعة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستدامة بين طلبة المدارس، من خلال إشراكهم في مجموعة متنوعة من ورش العمل المفيدة والأنشطة التفاعلية والمسابقات الممتعة وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتبني مبادئ الاستدامة الثلاثة، وتشجيعهم على الممارسات المستدامة في مجتمعاتهم. فمن خلال هذه الفعاليات نُلهم أفراد المجتمع والجيل الجديد بأن مستقبل بلادهم يتوقف على مدى التزامهم وجهدهم في رفعة شأنه وتعزيز تقدمه في بيئة مستدامة ومتماسكة. فمن خلال توعية الشباب وتثقيفهم وتمكينهم من القيام بدورهم في تعزيز مبادئ الاستدامة في حياتهم، تسهم مجموعة «تدوير» في تنشئة جيل جديد من رواد البيئة الملتزمين ببناء مستقبل ذي بيئة نظيفة وأكثر استدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عيد الاتحاد تدوير البيئة حماية البيئة الاستدامة أفراد المجتمع أکثر استدامة فی مجموعة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن: الحزب يعلن دعمه لمشروع قانون المسؤولية الطبية
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.
مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث اي اهمال طبي دون أن ينال من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.
وأعرب الأمين العام لحزب مستقبل وطن عن دعم الحزب الكامل لمشروع القانون الجديد لما يتضمنه من توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
وفي خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.
مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.