محمد كركوتي يكتب: النمو الخليجي يوائم المخططات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تمضي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيقها قفزات نوعية على صعيد النمو في المرحلة المقبلة، في حين تعاني اقتصادات كبرى من مصاعب في هذا الاتجاه، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين فيها. تستند اقتصادات الدول الخليجية في حراك النمو، إلى عاملين اثنين، التنوع والإنفاق في ميدان البنى التحتية، في وقت يتراجع فيه بقوة هذا النوع من الإنفاق في الاقتصادات الكبرى، إلى درجة أنه ساهم في اضطرابات الأداء السياسي للحكومات فيها، وولد سلسلة من الإضرابات فاقمت الوضع العام.
حققت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بلغ 1.6%، وفق تقرير للبنك الدولي، وهذا يعد جيداً بعد مرحلة من الصعوبات الاقتصادية العالمية، بدأت منذ مطلع العقد الحالي. اللافت، أن هذا النمو سيصل وفق كل التقديرات، إلى 4.2% في السنتين المقبلتين. واللافت أيضاً أن القطاعات غير النفطية، هي التي تقود النمو العام، حيث نمت في العام الجاري بنسبة 3.7%، في مسار يمضي نحو مزيد من مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، وفق سلسلة من المخططات الاقتصادية والتنموية التي تعتمدها البلدان الخليجية عموماً. علماً بأن مستوى التضخم بلغ الحد المقبول عند 2.1% هذا العام، وذلك بفضل السياسات المتبعة محلياً، والتي أثمرت في هذا المجال الحساس.
الذي سيضمن المزيد من النمو في المستقبل، ليس إلا التحولات الاقتصادية في بلدان الخليج عموماً، ولاسيما الإمارات والسعودية، اللتان حققتا الأهداف الموضوعة، على طريق الاستدامة. في الإمارات سجل اقتصاد البلاد أسرع وتيرة نمو خليجياً في القطاعات غير النفطية العام الماضي، حيث بلغت النسبة 6.2%، كما ارتفع حراك القطاع الخاص بصورة كبيرة، مع الإشارة إلى أن مستويات الفائدة المنخفضة، تدعم النمو محلياً. وفي كل الأحوال، يبقى اتجاه النمو، هو الأفضل في الساحة الخليجية، وسط مسار متماسك، يأخذ في الاعتبار تحقيق مستهدفات عدد كبير من المخططات التي وضعتها دول المنطقة بصورة عامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هذه أفضل 5 اقتصادات أداء في 2024
قدّم الاقتصاد العالمي أداء قويا آخر في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2%، وقد تباطأ التضخم وظل نمو التوظيف قويًّا، وارتفعت أسواق الأسهم بأكثر من 20% للعام الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية.
مع ذلك، وكما هو الحال دائمًا، وفق الصحيفة البريطانية، تخفي الصورة العالمية الوردية اختلافا كبيرا بين البلدان.
ولتقييم هذه الاختلافات، جمعت الصحيفة بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية لـ37 دولة غنية، في الغالب، وهي:
الناتج المحلي الإجمالي. أداء سوق الأوراق المالية. التضخم الأساسي. البطالة. العجز أو الفائض الحكومي الأولي. ترتيب الدوليستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:
إسبانيا. اليونان. إيطاليا. أيرلندا. الدانمارك.وفي الوقت نفسه، أحبطت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، مع أداء مخيب في بريطانيا وألمانيا، في حين تذيلت لاتفيا وإستونيا القائمة مجددا، بعد أن اتخذتا الموقع نفسه في 2022.
الناتج المحليوبشأن مؤشر نمو الناتج المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تسير على المسار الصحيح ليتجاوز نمو ناتجها 3%، مدفوعًا بسوق العمل ومستويات عالية من الهجرة، ما يرفع الناتج الاقتصادي.
إعلانوفي أماكن أخرى، كان النمو مخيبا للآمال؛ فقد تأثرت أسعار الطاقة المرتفعة وصناعات التصنيع البطيئة في ألمانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن تسجل اليابان نموا ضئيلا بنسبة 0.2%، مثقلا بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة، في حين سجل اقتصادا المجر ولاتفيا ركودا.
الأسهموبشأن المقياس الثاني، وهو عائدات سوق الأسهم، أشارت الصحيفة إلى أن الأسهم الأميركية حققت عائدات بلغت 24%، مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، التي كانت مرتفعة بالفعل.
وسجلت سوق كندا، المرتبطة بالسوق الأميركية، مكاسب، مدعومة بأداء قوي في صناعات الطاقة والخدمات المصرفية، وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى لو كان أداؤه السنوي الإجمالي متوسطًا.
في المقابل كان ثمة خاسرون، وقد انكمشت الأسهم في فنلندا، من حيث القيمة الحقيقية، كما تراجعت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في أعقاب محاولة فرض الأحكام العرفية التي قام بها الرئيس في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ذكرت الصحيفة أنه رغم انخفاض التضخم العالمي بشكل كبير، تظل أسعار الخدمات متمسكة بارتفاعها في العديد من البلدان؛ ففي بريطانيا، يستمر نمو الأجور في دفع تكاليف الخدمات إلى الارتفاع، ما يعني أن التضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح، وتواجه ألمانيا ضغوطا مماثلة.
وفي أستراليا، تشكل تكاليف الإسكان المرتفعة أحد أسباب تماسك التضخم، وعلى النقيض، تمكنت فرنسا وسويسرا من إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى أقل من 2%.
البطالةوبشأن مقياس البطالة، قالت الصحيفة إن أسواق العمل تظل قوية، إذ تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية، وشهد جنوب أوروبا، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت معدلات البطالة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان.
إعلانوكانت إيطاليا الأكثر تقدما، حيث انخفضت فيها معدلات البطالة بنحو 1.4% منذ بداية العام، وفي أميركا وكندا، ارتفعت البطالة بشكل طفيف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التسريح ومستويات الهجرة المرتفعة.
الفائض أو العجز الأوليأما المقياس الأخير فهو الأرصدة المالية، مع استبعاد خدمة الديون، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الصحيفة إلى أن الدانمارك والبرتغال حققتا فوائض أولية نادرة في الميزانية من خلال الانضباط المالي.
وحققت النرويج فائضا أوليا بسبب عائدات النفط، وفعلت أيرلندا بالمثل بسبب مكاسب ضريبة الشركات غير المتوقعة، والتي عززتها مدفوعات ضريبة متأخرة بمليارات الدولارات من شركة آبل الأميركية.
مع ذلك، تواصل معظم الحكومات الإنفاق، وقد تجاوز العجز، وفق المؤشر، في بولندا 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي استجابة لحرب روسيا وأوكرانيا، وفي اليابان، تهدد الحوافز المالية الضخمة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بتفاقم مشاكل الديون مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني.
ويتدهور مسار الديون في بريطانيا، فقد فشلت ميزانيتها الأخيرة في إصلاح المالية العامة، ودخلت فرنسا في اضطرابات سياسية حيث أصبحت غير قادرة على كبح الإنفاق.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل