ضبط 170 شيكارة سماد زراعي قبل تهريبه بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ عدد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لضبط الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، وبالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط سماد زراعي قبل بيعه في السوق السوداء بالوادي الجديدوقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية بمركز الداخلة للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 170 شيكارة سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله وبيعه خارج الجمعيات الزراعية، والمضبوطات عبارة سماد زراعي صنف يوريا 46%، ونترات 33% تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق،
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
يأتي هذا فى إطار جهود المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والرقابية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتصدّي لكافّة ممارسات الاحتكار للسلع الاستراتيجية أو الإتجار بالأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين.
هذا وتهيب المحافظة بكافة المواطنين التزام النزاهة وعدم التعدي على حق الغير أو استغلال السلع والمنتجات المدعمة من قبل الدولة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادي الجديد التموين حملات سماد زراعي سماد بوابة الوفد جريدة الوفد الوادی الجدید سماد زراعی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.