وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، في إطار تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات.
وأضاف الوزير، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، الأحد، أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث نعمل على ٣ أولويات رئيسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أن العمل جار على مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث "نهدف إلى دعم مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".
وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرا إلى التوسع بشكل أكبر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، و "نعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".
وقال إن هناك حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلا على دعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية صكوك سندات خضراء المزيد المزيد مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم رئيس حزب العدل يرفض الحساب الختامي للموازنة للعام المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم "الحكومة تقول تريد تمكين القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين الصحي لها 12 مليار جنيه عند هيئات اقتصادية والقطاع الخاص يدفعهم".
وأضاف "70% من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تنفذ، و90% من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات تتكرر كل سنة"، وتابع "الحكومة تقول ترشيد الإنفاق والجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفة".
واعتبر إمام أن الحكومة ترى الشعب ATM "كل ما تفشل يدفع".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"