وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، في إطار تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات.
وأضاف الوزير، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، الأحد، أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث نعمل على ٣ أولويات رئيسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أن العمل جار على مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث "نهدف إلى دعم مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".
وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرا إلى التوسع بشكل أكبر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، و "نعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".
وقال إن هناك حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلا على دعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية صكوك سندات خضراء المزيد المزيد مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.
تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهموأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.
توجيهات الرئيس السيسي بالفترة المقبلةوأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.
وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.