الإمارات.. استمرار نمو القطاع الخاص خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر 2024 من 54.1 خلال أكتوبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت سابق من العام.
وساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زياد أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.
أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال نوفمبر الماضي، تأثر مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما لنمو النشاط المستقبلي. ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهرا الذي سجلته في شهر سبتمبر. وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب المشتريات الجديدة.
وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين، وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.
وأظهرت بيانات شهر نوفمبر، توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلا من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.
وشهد سوق العمل ضعفا نسبيا في القطاع غير المنتج للنفط، ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف إلى أقل حد على مدى 31 شهرا، حيث أفادت كافة الشركات المشاركة تقريبا (99%) بعدم حدوث أي تغيير في أعداد الموظفين لديهم.
واستقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية من المتوسط طويل الأمد.
وأظهرت أدلة الدراسة في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلا أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة، ورغم ارتفاع التكاليف، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها، لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر، ودفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها، على الرغم من أن وتيرة التراجع الإجمالية كانت متواضعة.
ارتفاع مبيعات الشركات
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "جاء مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر. واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة".
وتابع: "رغم أن الرقم الرئيسي كان إيجابا، فإن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة، كانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبيا - وهي ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي - وكانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة، مما يحد من قوة التسعير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التوظيف نمو الإمارات معدلات الانتاج المزيد المزيد فی شهر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه.
وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن إحدى هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
من جهته أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة.
وأضاف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"