سيدة ترفض التمكين المشترك مع زوجها وتطالب بأجر مسكن أو منزل مستقل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طالبت زوجة تمكينها من مسكن الحضانة منفردة، ورفضت التمكين المشترك مع زوجها، وادعت تهديده لها ومحاولته ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وطالبته بتوفير مسكن بديل أو أجر مسكن-حال رغبته في استرداد شقة الزوجية، لتؤكد: "دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وتخلي عني لأعلم بخيانته لي، وإصراره علي إلحاق الضرر بي".
وتابعت الزوجة: "حاول زوجي أن يطردني بالقوة من مسكن الزوجية، وعندما رفض قام بأخذ قرار بالتمكين المشترك برفقتي، وتعنت في رد النفقات لي، ورفض تحمل مسئولية أبنائه، وحاول احتجاز أبنائي ليبتزني بهم حتي أتنازل عن فكرة الطلاق".
وأكدت الزوجة: "منذ علاقته بإحدي السيدات وهو قرر أن يشهر بسمعتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، ورفض سداد النفقات، وتراكمت متجمد نفقاتي وأولادي، بعد امتناعه عن السداد لتصل إلى 460 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب والسب والقذف وفقاً لشهادة الشهود والمستندات، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية ضدي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر نفقة عدة ومتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعوى غريبة لزوجة أمام محكمة الأسرة.. شاهد التفاصيل
تقدمت زوجة بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطالب زوجها بعد حصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها بتأثيث مسكن الزوجية.
قالت الزوجة في دعواها أنها أثناء تنفيذ قرار المحكمة بالتمكين من سكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها اكتشفت أن الشقة فارغة من محتوياتها وبها تلفيات عديدة فتقدمت بدعوى تأثيث مسكن زوجية.. وقررت محكمة الأسرة حجز القضية للحكم.
خلاف قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل