سوريا: نهاية الكابوس ام بدايته؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قلنا ان الحرب السورية لم تكن ابدا محض صراع داخلي بين شعب ومعارضة. كل ما حدث هو انتصار تحالف دولي علي اخر.
في المعسكر الخاسر كانت روسيا راعي النظام السوري منذ ايام الاتحاد السوفيتي وحافظ الاسد. وفرت سوريا مركزا بأهمية استراتيجية فائقة لروسيا أتاح لاسطولها البحري المحطة الوحيدة علي مياه البحر الابيض الدافئة التي لا تتجمد في شتاء.
وكانت ايران في نفس المعسكر لاهمية سوريا بحكم الجوار وبسبب العداء بين البعث الثوري ونظام صدام حسين الذي غزا ايران في نهاية سبعينات القرن الماضي. وزيت ذلك التحالف سيطرة العلويين علي مقابض الحكم في سوريا وهم اقرب للشيعة علي علمانية نظام الاسدين.
قادت اسر…اييل معسكر العداء لنظام البعث الثوري بحكم احتلالها لهضبة الجولان السورية ولدعمه التاريخي للشعب الفلسطينى. اضف الي ذلك ان سقوط نظام الاسد يضعف من الموقف الاقليمى الايراني العدو الاكبر خطرا علي اسر…اييل كما انه يعني قطع خط امداد حزب الله بالسلاح والمال من ايران عبر سوريا وهذا مكسب هائل لدولة اسر…اييل يضعف حزب الله عدوها في جبهتها الشماليةويضعف خم اس علىجبهتها الجنوبية.
ايضا عادت تركيا نظام الاسد بسبب قربه من ايران علي حسابها وبسبب رغبتها في التأثير علي المناطق الحدودية التي يتواجد فيها الأكراد السوريين وهم امتداد طبيعي لاكراد تركيا مسببي الصداع الدائم لانقرا وبسبب نزاعات حدود تاريخية بين البلدين تعود جذورها الي اتفاقية لوزان وتفكيك الإمبراطورية التركية العثمانية في اعقاب الحرب العالمية الأولى.
ايضا كانت دول الخليج العربي علي عداء تتفاوت درجات حرارته مع النظام السوري بسبب قربه من ايران الشيعية والاتحاد السوفيتي ولاحقا روسيا علي حساب المعسكر الغربي الأقرب لدول الخليج. ولكن في الجولة الاخيرة لم تلعب دول الخليج دورا هاما في اسقاط الاسد وبالذات المملكة السعودية التي اعادت توجيه سياستها الخارجية وحسنت العلاقات مع سوريا وقادت حملة لاعادتها لعضوية جامعة الدول العربية وايضا طبعت علاقاتها مع ايران بوساطة من الصين.
علي ارض المعركة والجند ظلت القاعدة هي اهم مكون مقاتل وتحورت لاحقا الي داعش وجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام. وفي أوقات مختلفة حارب في صفوفها اسلاميون من كل اركان العالم الاسلامي العربي وغير العربى.
ولم يري المعسكر الرابح غضاضة في التسامح مع داعش ما دامت تضعف اعدائه الشيعة في ايران ولبنان علي فقه عدو عدوك صديقك ما دام يضرب في عدوك ولا يعضك. وهذا احد الادوار المرسومة للدواعش: توفير رصيد جهادى سني لاحتواء التحالف الشيعي المعادى للحلف الغربي كما يمكن استخدام الرصيد لأغراض اخري وكلو بما يرضي الله.
علي ما يبدو لي فان سقوط الاسد يشكل انتصارا تاريخيا هاما للمعسكر الثاني علي حساب الاول أكثر من كونه حسم معركة داخلية ضد نظام دكتاتوري شمولي. اري صراع دولي تاريخي علي الهيمنة على الشرق الاوسط يتمدد عبر القرون منذ الغزو الاسلامى لاوروبا مرورا بالحروب الصليبية الي الاستعمار المباشر الذي اعقبته هيمنة استعمار غير مباشر. ولا اري اي افق ديمقراطي او حقوقى الا علي مستوي الدعاية. واتمنى ان أكون مخطئا.
بما ان الاسلام يوصينا بذكر محاسن موتانا فان نظام البعث السوري كان مفرطا في القمع ولكنه كان دكتاتورية علمانية تنموية الي حد ما كما كان صديقا للنساء والاقليات الدينية.
نجح النظام في توفير تعليم مجاني محترم من الروضة الي الدكتوراة مصحوبا بعلاج مجاني ايضا محترم . كما حقق اكتفاء ذاتيا من المنسوجات وانتج معظم الدواء محليا ولم يسقط في فخاخ الدين الخارجي الذى كتم انفاس معظم الدول النامية. ونالت في ظله النساء حقوقا متميزة ولم يعانين من كلاكل الماضي التي حبست اخواتهن في الجوار.
كما قلنا فان شراسة ودموية نظامي صدام والقذافي لم تمنع الاوضاع الني اعقبت اسقاطهما من ان تكون اكثر تعاسة للشعبين بما لا يقاس. اذ ان جحيم الاستبداد الداخلي اعقبه جحيم وليس ديمقراطية. فهل تكون سوريا استثناء؟ اتمنى ذلك من قلبي الجوانى.
علي المدي القصير ربما, فقط ربما، تحدث انفراجة اقتصادية بسبب رفع الحصار والعقوبات وتدفق المساعدات بسخاء استراتيجي خصوصا اذا صحب ذلك مسرح سياسي متوسط القدرات.
ولكن المستقبل البعيد والمتوسط غير مطمئن اذا كان الهدف الاهم من تغيير النظام هو تفكيك، او علي الاقل اضعاف، الدولة السورية واستبدالها بكيان طائفي، هزيل, تابع وربما كابريه اقليمى رخيص اذا سمح الدواغش.
لا يهمني سؤال ان تفرح بسقوط النظام السوري ام تمتنع. توزيع صكوك الفرح مهمة بائع الايسكريم ونظارة الفيسبوك ولا دخل لي به.
عموما يظل المستقبل دائما مفتوحا علي المفاجئات ولا نقول إلا بتفاؤل الارادة وتشاؤم الفكر.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان