وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، وذلك في إطار تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات.
وأضاف الوزير، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد، أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث نعمل على ٣ أولويات رئيسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أن العمل جار على مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث "نهدف إلى دعم مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".
وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرا إلى التوسع بشكل أكبر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩، ٨ مليار جنيه، و "نعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".
وقال إن هناك حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلا على دعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية السوق المحلية الإنتاج والتصدير إصدار سندات مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن اختلالات سوق الأسماك بالجملة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع بالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وطالب الحقوقيون بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص.
وطالبت الإدارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض والعمل على احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة، علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي