ولاية إسطنبول تفرض شروطًا لبيع المواد المستعملة وعقوبات قاسية للمخالفين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت ولاية إسطنبول عن تنظيم جديد يتعلق بعمليات شراء وبيع المواد المستعملة والخردة في المدينة، حيث يتعين على الأشخاص والشركات التي تقوم بهذه الأنشطة الحصول على “وثيقة شراء وبيع المواد المستعملة”، والتي تشمل تفاصيل مثل معلومات الهوية، العنوان، وكمية وخصائص المواد المتداولة.
وأكدت ولاية إسطنبول في بيان رسمي٬ حصل عليه موقع تركيا الان٬ أن هذا الإجراء جاء نتيجة لزيادة صعوبة تتبع المواد المسروقة أو المشبوهة في عمليات الشراء والبيع التي تتم دون أي وثائق رسمية.
أبرز النقاط التي تضمنها التنظيم الجديد:
إلزامية وثيقة شراء وبيع: يجب على الأشخاص الذين يتاجرون في المواد المستعملة من أجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية (مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب، التابلت، الكاميرات، الثلاجات، الغسالات، البطاريات، المواد النحاسية) الحصول على وثيقة تشمل معلومات عن هوية البائع، عنوانه، تاريخ العملية، بالإضافة إلى كمية وخصائص المواد المتداولة.
الفواتير وعرضها عند الطلب: يجب على التجار الحصول على فواتير رسمية تتعلق بالمواد التي يتم بيعها، وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.
تسجيل العمليات في السجلات: يتعين على الشركات المتخصصة في شراء وبيع المواد المستعملة تسجيل عملياتها والحفاظ على قوائم جرد دقيقة للمواد المتداولة.
تركيب كاميرات مراقبة: يُلزم أصحاب المتاجر التي تقوم بشراء وبيع المواد المستعملة والخردة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في منشآتهم.
تعهد بعدم التعامل مع المواد المسروقة: يتم توقيع تعهد من قبل أصحاب المتاجر بعدم شراء أو بيع المواد المسروقة أو تلك التي تكون موضوعًا لجرائم.
منع بيع المواد للمراهقين: يُمنع بيع المواد المستعملة والخردة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلا إذا كانوا برفقة ولي أمرهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول المواد المسروقة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 4 ملايين نازح شمال غرب سوريا يواجهون ظروفًا قاسية بالشتاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال آدم عبدالمولى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع في شمال غرب سوريا كارثي، حيث يُقدر أن هناك أكثر من 4 ملايين سوري من النازحين، ومع دخول فصل الشتاء، يعيش هؤلاء الأشخاص في مخيمات لا توفر لهم الحماية من البرد، مما يجعل الوضع الإنساني هناك بالغ السوء ويُعتبر كارثيًا.
وأضاف عبدالمولى، خلال مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تسعى للتخفيف من وطأة المعاناة التي يواجهها المواطنون السوريون في تلك المناطق، موضحًا أن هناك 7 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار وحول العالم، وأن حركة العودة إلى سوريا بدأت تتزايد ..
وأشار إلى أن هذه العودة طوعية، ومع ذلك، يجب ضبط هذه العملية بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية في سوريا مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.
وتابع عبدالمولى قائلاً: "داخل سوريا، يحتاج نحو 17.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الحدود السورية تدفقًا كبيرًا بعد الأزمة في لبنان، حيث وصل أكثر من 600 ألف شخص، بينهم سوريون ولبنانيون وجنسيات أخرى".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل