برلمانية ألمانية: تركيا ليست دولة قانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
برلين (زمان التركية)ــ قالت البرلمانية الألمانية عن حزب اليسار الألماني، جوكاي أكبولوت، التي احتُجزت لفترة قصيرة في تركيا، إن الحكومة التركية تلجأ إلى إجراءات “غير قانونية”، وأن اعتقالها يستند إلى “قرارات ومراسيم شخصية“.
في مقابلة مع وكالة دويتشه فيله النسخة التركية، قال نائب حزب اليسار الألماني، جوكاي أكبولوت، الذي أُطلق سراحها بعد احتجازها لفترة في أنطاليا في وقت سابق من هذا الشهر: “ليس هناك سيادة للقانون في تركيا منذ سنوات.
احتُجز أكبولوت في مطار أنطاليا في 3 أغسطس/ آب بسبب مذكرة توقيف بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”.وتحدثت وسائل الإعلام عن اعتقال أكبولوت بعد 10 أيام من الحادث.
وفي حديث للوكالة، ذكرت أكبولوت أن اعتقالها كان أمرا يستند إلى “قرارات ومراسيم شخصية” وأن الحكومة تلجأ إلى إجراءات “غير قانونية”. وقالت أكبولوت “أعتقد أنها حكومة تعسفية”، مضيفًة أن تركيا، حيث يتم توسيع سلطات الرئيس بشكل تدريجي، لم تعد “دولة قانون”.
وذكرت أكبولوت أن وزارة الخارجية الألمانية ربما عقدت اجتماعات مكثفة للغاية قبل عملية الإفراج، وقالت: “كانت هناك أيضًا اجتماعات مختلفة رفيعة المستوى مع وزيري العدل والداخلية في تركيا”. وأشارت أكبولوت إلى أن الأزمة الدبلوماسية التي سببها اعتقاله قد تم حلها في غضون ساعات قليلة، “وأخيراً، ورد أن مذكرة التوقيف الخاصة بي قد رُفعت رسمياً”.
وصرحت أكبولوت بأنها لم تتمكن من “الذهاب إلى الفندق أو أي مكان آخر” لأسباب أمنية بعد إطلاق سراحها، وأعلنت أنها توجهت إلى جزيرة ساموس اليونانية في اليوم التالي لمغادرة تركيا بسرعة.
قالت أكبولوت إنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي من وزارة الخارجية الألمانية أو البوندستاغ بشأن الظروف التي رفع فيها الجانب التركي مذكرة التوقيف، وأنه بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية في البرلمان، ستطلب معلومات بشأن هذا الموضوع وستحاول معرفة تفاصيل المحادثات التي أدت إلى إطلاق سراحها.
تعود أسباب مذكرة التوقيف الصادرة في نطاق التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في قيصري إلى منشورات أكبولوت على مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية عفرين التركية في عام 2019.
وقالت البرلمانية المولودة في قيصري إن “المشاركة في مظاهرة (في ألمانيا) لكل من إنهاء هذه العملية وانسحاب الجيش التركي من المناطق الكردية وسوريا” شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليها.
Tags: برلمانية ألمانيةتركياجوكاي أكبولوتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: برلمانية ألمانية تركيا
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر