سوريا.. الفصائل المسلحة قدمت ضمانات لروسيا بشأن قواعدها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال مصدر في الكرملين، مساء الأحد، إن الفصائل المعارضة السورية قدمت لموسكو ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن "مسؤولين روس على اتصال بممثلي الفصائل المعارضة السورية المسلحة".
وأضاف المصدر أن قادة الفصائل المسلحة تكفلوا بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا.
وشدد المصدر على أن روسيا حرصت دائما على "التسوية السياسية للأزمة السورية"، مضيفا: "نصرّ على استئناف المحادثات بوساطة الأمم المتحدة".
وتسعى روسيا جاهدة للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط حيث تملك قاعدتين عسكريتين تحظيان بأهمية استراتيجية في سوريا.
ومن المؤكد أن الاتفاق على تأمين قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية ومنشأة بحرية أخرى في طرطوس من شأنه أن يطمئن موسكو.
وتعد منشأة طرطوس المركز الروسي الوحيد لإصلاح السفن والتزود بالإمدادات في البحر المتوسط.
وكان بيان لوزارة الخارجية الروسية قد قال في وقت سابق من يوم الأحد إن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لهما في الوقت الحالي.
ومساء الأحد، قال مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد موجود في موسكو مع عائلته بعد أن منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا روسيا الأمم المتحدة حميميم اللاذقية طرطوس الخارجية الروسية بشار الأسد بشار الأسد سوريا روسيا الأمم المتحدة حميميم اللاذقية طرطوس الخارجية الروسية بشار الأسد أخبار روسيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.