وزير الصناعة الأسبق: تحويلات المصريين بالخارج تصل لـ33 مليار دولار بانتهاء 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه لاشك أن تطورات الأحداث في المنطقة ربما تكون عائق أمام جذب الاستثمار، ولها أثار سلبية للغاية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي بمصر تأثر سلبًا بسبب الأحداث المحيطة ولا تقتصر فقط على غزة ولبنان وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.
وأوضح "عبدالنور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيادة معدلات التنمية متوقفة على الاستثمار وهو ما يؤدي لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، مشددًا على أن حل الأزمات الاقتصادية يكون بزيادة معدلات التنمية، ولابد ان يتم رفع من مدخرات الإنتاج في مصر.
وشدد على أنه بانتهاء العام الحالي يكون المصريين العاملين بالخارج قد حولوا إلى مصر حوالي 33 مليار دولار، مؤكدًا أن جزء كبير من مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة إلى مصر تكون في العقارات، قائلًا: "أول مظهر للمصري العامل في الخارج أنه بيبني بيت وهي ظاهرة منتشرة في المدن".
وعن صناعة الدواء في مصر، قال: "الصناعة الدوائية المصرية تتمتع بسمعة كبيرة جدًا في السوق الأفريقية"، مشددًا على أن وضع السياحة في مصر الآن مشجع وأحد أهم عوامل نجاح التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دولار الدولار اليمن العملة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين. وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار. كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
اقرأ أيضاًالنجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي