سقوط 4 متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالمحافظات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في قضايا تبديد، وإيصالات أمانة، في حملة أمنية مكبرة بنطاق المحافظات.
حينها تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ عدد 86 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 48 سنة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ عدد 58 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 74 سنة.
ونجحوا في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ عدد 80 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 36 سنة.
وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، هارب من تنفيذ عدد 53 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 102 سنة.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسماعيلية
القبض على 6 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة قطاع الأمن العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع هارب حوادث حملة أمنية مكبرة متهمين هاربين تنفيذ الأحكام القضائية مقیم بدائرة مرکز شرطة ضبط أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية