سقوط 4 متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بالمحافظات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في قضايا تبديد، وإيصالات أمانة، في حملة أمنية مكبرة بنطاق المحافظات.
حينها تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ عدد 86 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 48 سنة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ عدد 58 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالي مدد حبس 74 سنة.
ونجحوا في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ عدد 80 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 36 سنة.
وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، هارب من تنفيذ عدد 53 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالي مدد حبس 102 سنة.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسماعيلية
القبض على 6 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة قطاع الأمن العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع هارب حوادث حملة أمنية مكبرة متهمين هاربين تنفيذ الأحكام القضائية مقیم بدائرة مرکز شرطة ضبط أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت