إلغاء حكم أجبر آبل على فتح متجرها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
في الأسبوع الماضي، أمرت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية شركة أبل بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات وإجراء عمليات الشراء من خارج متجر التطبيقات الخاص بها، مع مهلة 20 يومًا وغرامات لعدم الامتثال.
والآن، ألغت محكمة فيدرالية برازيلية هذا الأمر القضائي، وحكمت بأنه "غير متناسب وغير ضروري"، حسبما أفاد موقع 9to5Mac.
أمرت هيئة مكافحة الاحتكار شركة أبل بالسماح للمطورين من جهات خارجية بإخبار المستخدمين عن طرق بديلة لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق (الاشتراكات، وما إلى ذلك) حتى لا يضطر المطورون إلى دفع عمولة لشركة أبل. كما طالبت شركة أبل بفتح نظامها البيئي لمتاجر أخرى أو السماح بالتحميل الجانبي. إذا لم تمتثل شركة أبل في غضون 20 يومًا، فستواجه غرامة قدرها 250 ألف ريال (حوالي 43 ألف دولار) يوميًا.
استأنفت شركة آبل هذا الحكم على أساس أن التغييرات سيكون من الصعب تنفيذها في غضون هذا الإطار الزمني ووافقت المحكمة. "إن التعقيد التقني للتغييرات والتأثيرات التنظيمية العالمية في قرارات مماثلة في مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، تعزز الحاجة إلى مناقشة مثل هذه التغييرات بعمق أكبر"، حكم أحد القضاة.
بدأت CADE التحقيق في أعقاب شكوى من شركة التجارة الإلكترونية المحلية Mercado Libre، والتي اتهمت Apple بالسلوك المناهض للمنافسة. يمكن للهيئة التنظيمية استئناف الحكم وإجبار Apple على الامتثال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يأمل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن المناقشات مازالت مستمرة حول إدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.
وهبي الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ردا على سؤال بشأن مصير مراجعة القانون الجنائي، جدد حرصه على أن يجري إقرار هذا المشروع خلال هذه الولاية الحكومية التي تنقضي عام 2026، مشيرا إلى أن النقاش الجاري منذ 3 سنوات حول المشروع قد أفرز بعض النتائج.
حديث وزير العدل عن عقوبة الإعدام يأتي بعيد إعلانه عزم بلاده الموافقة على آلية أممية تسمح بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لسنتين.
ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، لكنه أشار إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.
ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.
لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو، وفق ما ذكر وزير العدل.
كلمات دلالية الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل