اجتماع لمناقشة الأضرار الناجمة عن السيول في بني وليد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا مع المجلس البلدي بني وليد ولجنة الأزمة والطوارئ.
وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسميةن فقد ناقش الاجتماع الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت المدينة، وسبل معالجة تداعياتها على المرافق العامة والبنية التحتية.
وأصدر الدبيبة تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة للمدارس المتضررة لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وتكليف مصلحة الطرق والجسور وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالعمل الفوري على صيانة الجسور التي تعرضت لأضرار جراء السيول.
كما وجه الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة لسكان المدينة المتضررين، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، ووزراء المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والسياحة المكلف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماع الحكومة.. عقوبات رادعة لمنع مضايقة السياح في مصر
حافظ القانون المصري علي حقوق السياح ويحميهم من كافة المضايقات عن طريق تطبيق عقوبات صارمة ضد أي أعمال مضايقة للسياح، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويوفر بيئة آمنة ومريحة للزائرين.
خطة حكومية لتطوير تجربة الزائرين
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تكاتف جهود الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة التشغيل التجريبي للمواقع السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تجعل الزيارة أكثر يسرًا واستمتاعًا.
وأكد وزير السياحة والآثار أن عمليات التطوير تتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمناطق الأثرية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا السائحين وتشجيعهم على تكرار التجربة والترويج لها عالميًا.
وخلال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة الأهرامات، شهدت المنطقة السياحية زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر في يوم واحد، بزيادة 25% مقارنة بالأيام السابقة. ويُجرى حاليًا تقييم الأداء على مدار الساعة للتأكد من معالجة أي معوقات قد تطرأ.
عقوبات رادعة للمضايقات
في إطار السعي لتوفير بيئة سياحية آمنة، نص قانون حماية الآثار، وفقًا للتعديلات الأخيرة، على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يضايق السياح.
وتنص المادة 53 من القانون على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من تعرّض للسائحين أو الزائرين في المواقع الأثرية أو المتاحف بغرض التسول، أو الترويج، أو بيع سلع أو خدمات بشكل غير مرغوب فيه."
هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة السلوكيات السلبية التي تؤثر على سمعة القطاع السياحي وضمان تجربة مريحة للزوار في كافة المواقع السياحية بمصر.
تعزيز الجهود لضمان التميزوأكدت وزارة السياحة أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتغلب على أية ملاحظات تم رصدها خلال الفترة التجريبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح وتوفير أجواء استثنائية تشجعهم على استكشاف جمال مصر وتراثها العريق.
مصر على الطريق الصحيح
مع تطبيق هذه الإجراءات الحازمة، تواصل مصر خطواتها نحو تحقيق نقلة نوعية في تجربة السائحين، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.