متخصص بالشأن العسكري: يجب سرعة تطبيق القرار الأممي 2254 في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن النظام السوري السابق واجه مشكلة عميقة بداية من يوم الأربعاء الماضي، إذ توالى سقوط المدن السورية في يد فصائل المعارضة المسلحة، فقد خسر حلب وحماة وحمص ودرعا، ثم أطراف مدينة دمشق قبل الإعلان عن سقوط النظام.
وأضاف عبد المحسن، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التطورات التي تشهدها سوريا أصبحت تستدعي بشكل عاجل سرعة التحرك نحو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر في سبتمبر 2015، والمعطل منذ 9 سنوات، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة وتشكيل حكومة انتقالية، وسرعة التحرك نحو تحقيق الانتقال السياسي بهدف إنهاء الصراع.
تامر أمين: قلوبنا موجوعة على سوريا.. ونتمنى الحفاظ على وحدتها
حكومة نتنياهو تصادق على تعميق العمليات داخل المنطقة العازلة في سوريا
سوريا لحظة بلحظة.. شاهد| أول ظهور لـ بشار الأسد في روسيا
دبلوماسي: سوريا الآن على أعتاب مرحلة انتقالية
وتابع: «ثمّة تصورات جاهزة لمعالجة الموقف المتفجر في سوريا، من خلال مؤتمر الأستانة واجتماع الأطراف في الدوحة، وهو ما يشير إلى بدء تنفيذ القرار الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل للتسوية السياسية في سوريا، علاوة على انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية 2025».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو صدى البلد النظام السورى احتلال سوريا المزيد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواة
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".
وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.
الأحكام الموضوعيةوتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد فوزي على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.