دعوى ضد آبل لفشلها في اكتشاف مواد CSAM في iCloud
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تُقام دعوى قضائية ضد شركة أبل من قبل ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال بسبب فشلها في متابعة خططها لمسح iCloud بحثًا عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز. في عام 2021، أعلنت شركة أبل أنها تعمل على أداة للكشف عن CSAM والتي من شأنها أن تحدد الصور التي تُظهر مثل هذه الانتهاكات وإخطار المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.
وتسعى الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم السبت في شمال كاليفورنيا، إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 1.2 مليار دولار لمجموعة محتملة من 2680 ضحية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وتزعم الدعوى أنه بعد أن عرضت شركة أبل أدوات سلامة الأطفال المخطط لها، "فشلت الشركة في تنفيذ هذه التصميمات أو اتخاذ أي تدابير للكشف عن والحد من" CSAM على أجهزتها، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالضحايا مع استمرار تداول الصور. تواصلت إنجادجيت مع شركة أبل للتعليق.
وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز حول الدعوى القضائية، قال المتحدث باسم شركة أبل فريد ساينز: "إن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال بغيضة ونحن ملتزمون بمكافحة الطرق التي يعرض بها المفترسون الأطفال للخطر. نحن نعمل بشكل عاجل ونشط على الابتكار لمكافحة هذه الجرائم دون المساس بأمن وخصوصية جميع مستخدمينا". تأتي الدعوى القضائية بعد بضعة أشهر فقط من اتهام شركة أبل بعدم الإبلاغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال في المملكة المتحدة (NSPCC).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسی على الأطفال شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.